توصل القاضي في محكمة الاستئناف في طنجة، إلى تقرير لـ الطب الشرعي عن التشريح الذي أجري بأمر منه صباح الأربعاء، في مستشفى "الدوق طوفار"، لجثة المستخدم بشركة "اتصالات المغرب"، الذي فارق الحياة بعد عراك بالأيدي، مع مهندس ولاية جهة طنجة.

وفيما يرابط أقرباء الضحية أمام بوابة المحكمة للاطلاع على نتائج التشريح الطبي، لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، تسود مخاوف من طمس حقائق القضية، في ظل إبراء مسؤولي ولاية طنجة مهندسها من أية مسؤولية في الحادث المأساوي.

ويبدو أن تطورات القضية تتجه لتأخذ أبعادا جديدة، بعدما قرر المكتب النقابي لشركة اتصالات المغرب، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إجراء خبرة مضادة للتشريح الطبي. وبالموازاة مع ذلك، وجهوا مراسلة إلى المدير العام، عبد السلام أحيزون، تطالبه بالتدخل العاجل لدى الجهات المعنية، من أجل أن يأخذ التحقيق في القضية مجراه القانوني.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤازرتها لأسرة الضحية، حيث أصدرت بيانا طالبت فيه بفتح تحقيق نزيه وجدي في الحادثة، والإعلان عن نتائج التشريح الطبي الذي أجرته لجنة ثلاثية بأمر من الوكيل العام للملك، وتحديد المسؤوليات والمتابعة القضائية للجاني، محذرة من تمتيع منتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب.

واهتزت مدينة طنجة، الثلاثاء، على وقع وفاة مستخدم باتصالات المغرب "علال اليعكوبي، 53  سنة أب لاربعة اطفال ينحدر من ضواحي مدينة القنيطرة، إثر نزاع بينه وبين "م.ا" وهو مسؤول بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بعد جدال حاد وتلاسن بالقرب من محطة القطار.

ودخل المستخدم علال اليعقوبي٬ في جدال حاد مع المسؤول المذكور الذي استفسره عن سبب تواجده بالورش بدون ترخيص، ما تسبب له في عصبية وتوتر شديد سرعان ما أثر على صحته٬ فانتابته نوبة قلبية مفاجئة أسقطته أرض. وحسب أقارب الضحية، أنه كان يعاني من مضاعفات قلبية، حيث أجرى قبل أشهر عملية جراحية على مستوى القلب، ونتيجة  الجدال الحاد و التلاسن سقط مغمى عليه لتوافيه المنية على الفور، بعد مغادرة المسؤول بالولاية للمكان.

وبعد إشعاره بالأمر، أمر بالاستماع إلى"م.ا"و هو المسؤول بقسم التجهيز بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث هرعت عناصر الدائرة الأمنية الثانية إلى مكان الواقعة، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الوفاة، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمدينة لإجراء تشريح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بتعليمات من الوكيل العام للملك.