اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،" 55 كفى و555 تدبير"، كشعار لخوض حملته الانتخابية المقبلة.وخلال لقاء نظمه حزب الوردة صباح الجمعة في الرباط في مقر الحزب لتقديم البرنامج الانتخابي، والذي حضره عدد كبير من وسائل الإعلام، بالإضافة  إلى مناضلي الحزب، وقف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، كعادته وصوت عالي الذي اعتدنا  سماعه وهو يرافع في الملفات ذات العيار الثقيل ، ليقول " أن الحزب اختار شعار"" 55 كفى و555 تدبير"،لأنه يرفض استمرار الاختلالات المعرقلة للنمو ويقترح تدابير كفيلة للتنمية الاجتماعية، فالوطن لم يعد يحتمل تضييع "الوقت ".
 و أضاف لشكر، خلال هذا اللقاء " أن الحزب سيسعى إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.5 في المائة، كما سيعمل على خلق 150 ألف منصب شغل سنويًا، إذا قاد الحكومة المقبلة، المنبثقة عن انتخابات 7 أكتوبر/تشرين أول المقبل".مردفًا، أن الحزب سيعمل على بلورة سياسة شمولية مندمجة، تنبثق عنها تدابير استعجالية في مجال التشغيل، في أفق 2021، عبر تقليص البطالة لتصل إلى حدود 8 في المائة كحد أقصى .
وتابع قائلاً، "أنه ومن الناحية الاقتصادية سيعمل الحزب، "على مراجعة الحد الأدنى للأجر من أجل الرفع منه بشكل تدريجي بهدف بلوغ زيادة تصل إلى 30 في المائة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع إرساء نظام الحماية الاجتماعية للفئات المعوزة وخلق تعويض أدنى لضمان كرامة المواطنين، ثم تقوية اليات محاربة التهرب الضريبي".

كما تعهد بالتفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس وضمان تنويع جودته، والرفع من نسبة التمويل المخصص للبحث العلمي من 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5 في المائة في أفق عام 2021من جهة أخرى نبه لشكر "كل مرشحينا من أجل النأي عن استغلال مقدسات البلاد، وكل ما يوحي باستغلال الدين، لذلك ننبه كل مرشحينا على عدم استعمال الرموز الدينية من مصحف وصوامع وغيرها، يجب أن يعرف مرشحونا أن استعمال هذه الرموز مخالف للقانون".

وأكد لشكر في معرض حديثه أن حزبه يلتزم بتتبع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والقطع النهائي مع ممارسات الماضي بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا كل ما يتعلق بترشيد الحكومة الأمنية، وكذا متابعة البحث والتقصي لكشف الحقيقة الكاملة لحالات الاختفاء القسري، التي لم تصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى نتيجة، خصوصا ملف الشهيد المهدي بنبركة.

إلى ذلك، تعهد إدريس لشكر بتمتيع مغاربة العالم بالحقوق، التي جاء بها دستور 2011 داخل مؤسسات الدولة عبر إقرار حقهم في المشاركة السياسية، والانفتاح على جميع الكفاءات المغربية، المقيمة في الخارج، والاستفادة من مواقعها، وإشراكها في كل هيآت الحكامة، التي نص عليها الدستور، مع ضمان تمثيلية وازنة لهم في جميع هيآت، ومؤسسات الدولة، وحول سؤال طرح "المغرب اليوم" عليه ، أجاب لشكر "الحديث عن التحالفات سابق لأوانه، لكننا لن نتحالف مع من يخالفنا في المرجعية، أو مع من يوجد بيننا وبينه خلاف كبير على مستوى البرامج.