أحال المجلس الجهوي للحسابات في مراكش-آسفي على القضاء 133 ملفا يخصّ اختلالات تسيير المجالس الجماعية في تراب الجهة.

وكشف رئيس المجلس الجهوي للحسابات خلال تقديمه حصيلة المجلس خلال ندوة تأطيرية مع رؤساء الجماعات الترابية في الجهة تحت شعار "مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية من منظور الجهوية المتقدمة"، أن المجلس بث إلى حدود الآن، في 1685 حسابا وأصدر تأديبا في 56 قضية تتعلق بالميزانية والشؤون المالية همت أزيد من 133 شخصا متابعا قضائيا.

وأضاف أن المجلس قام بمراقبة استخدام الأموال العمومية في حق جمعيتين، وأصدر 94 رأيا بشأن مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، كما قام بـ100 مهمة متعلقة بمراقبة التدبير.

وبشأن الاختصاصات القضائية للمجلس، (التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية)، أبرز المتحدث أن عدد الأحكام الصادرة عن المجلس بلغ 97 حكما، بينما وصل عدد القضايا والملفات الرائجة حتى حدود الشهر الجاري، إلى 16 قضية يتابع في إطارها 38 شخصا.

وسجّل المتحدث نفسه، أن مهمة المجلس الجهوي للحسابات في مراكش-آسفي، هي تتبع التوصيات الصادرة عنه والمتعلقة بمختلف مهمات مراقبة التسيير، بحيث تفوق درجة تنفيذ التوصيات في جميع الحالات نسبة 70 في المئة.​