تحتضن مدينة مراكش، أشغال مؤتمر القانون في الشرق الأوسط، 27-29 ديسمبر/كانون الأول، في أكبر تجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية في المغرب، حيث يناقش المؤتمر المنظّم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بالشراكة مع وزارة العدل والحريات، عددًا من المواضيع المهمة على الساحتين العربية والعالمية في مقدمتها قضية الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا الارهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات في الشرق الأوسط.

ويشتمل المؤتمر، على عدد من الجلسات التي ستتناول أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلا عن 4 ورشات عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية، ويشكل فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والمحكمين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.

وسيشهد المؤتمر مشاركة حوالي 500 قاض ومحام عربي ودولي وممثلي وزرات العدل بعدد من الدول العربية، إلى جانب مؤسسات قانونية عالمية ممثلة في الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد المحامين العرب، واتحاد النقابات الأوروبية، وجامعات عربية ودولية ومراكز تحكيم دولية.