طالب ممثل النيابة العامة في استئنافية الرباط، الأستاذ عبدالسلام العناز، بضم ملف الأمنيين المتابعين ضمن 26 متهما إلى واقعة مرتبطة بالتهريب الدولي للمواد المخدرة المتابع فيها في ملف منفصل 19 متهما، من ضمنهم مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، وواحد منهم موظف في هولندا.

وقد عرض ملف الأمنيين السابقين للمرة الأولى على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال، بذات المحكمة بعد انتهاء التحقيق فيه، حيث يوجد من بين المتابعين شرطية وأجنبي يحمل الجنسية الاسبانية، والذي يُعتقد أنه صاحب شركة. وكانت قاعة الجلسات غاصة بالحضور والدفاع والمتهمين، الذين وصل عددهم الإجمالي إلى 45 متهما، حيث لم يجد عدد منهم مكانا للجلوس فيه.

وبعد تأكد الهيئة القضائية من هوية المتابعين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي منذ بداية شهر أبريل/نيسان 2016 وأواسط سنة 2017، وتسجيل إنابة المحامين، تدخل ممثل الحق العام طالبا ضم الملفين، الشيء الذي استغرب له الدفاع، مطالبا بدوره بإرجاء البت فيه لكي يتمكن من الاطلاع على الملف والإدلاء بوجهة نظره صونا لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

كما سجل بعض المحامين الذين ينوبون في الملف الأصلي المتابع فيه 19 متهما أنهم يعارضون ملتمس النيابة العامة، التي كان عليها ان تحيل المتابعين أجمعين، خصوصا وأن 90 في المائة  في الواقعة الثانية موظفون عموميون، وذلك تفاديا للتماطل وطول الإجراءات، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، التي توجب المحاكمة في آجال معقولة، وإلا اعتبر إنكارا للعدالة، بخاصة وأن موكليه معتقلون منذ 2016 ، ويتنقلون منذ أشهر عدة أمام الهيئة القضائية، بل إنه في احدى الجلسات السابقة لم يتم استقدامهم من السجن، الشيء الذي يُعد خطأ جسيما.

وأرجأت الهيئة القضائية النظر في الملف وملتمس الضم لتمكين الدفاع من الاطلاع على وثائق الواقعتين، وكانت هذه القضية قد انطلقت على إثر توصل المصالح الأمنية بمعلومات تؤكد تورط أشخاص في إطار شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، وعمل أفرادها على تقديم مبالغ مالية مهمة لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم، حيث فتح بحث قضائي وأجريت تحريات ميدانية مكنت من حجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا ووثائق مزورة، وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة، حسب مصدر أمني، ونسب تمهيديا لبعض المتهمين من أفراد هذه الشبكة أنهم كانوا يهربون المخدرات بعد دسها في الأسماك والطماطم، المراد تصديرها إلى أوروبا، وذلك بعد تسوية وثائقها.