دعا التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء في المغرب، إلى تسريع المصادقة النهائية على مشروع القانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومواصلة العمل على استخراج المقتضيات القانونية التي يمكن أن تتضمن تمييزا تجاه النساء والفتيات لتعزيز حمايتهن.

وأوصى التقرير، الذي أعده المرصد المغربي للعنف ضد النساء برسم سنة 2016، والذي تم تقديمه الجمعة خلال ندوة صحافية حضرتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بمواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتجميع ورصد وتحليل الاجتهادات القضائية ذات الصلة بحماية النساء وبقضايا العنف ضد النساء.

وتضمنت الوثيقة، التي استمدت معطياتها من بيانات وتقارير الحالات المسجلة لدى الخلايا المؤسساتية التابعة لكل من وزارتي العدل والصحة، والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، توصيات ترتبط بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، همت على الخصوص تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين الفاعلين لضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتعزيز آليات حمايتهن.

وركزت في هذا الشأن على وضع وتفعيل معايير ونظم التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتحديد سلة الخدمات الأساسية للنساء ضحايا العنف، وتوحيد المفاهيم والمؤشرات الوطنية بين كل القطاعات المعنية بمناهضة العنف ضد النساء، إضافة إلى تعميم خلايا الإنصات والوساطة ومراصد محاربة العنف بالمؤسسات التعليمية، مع العمل على توفير الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتخصصة والمتفرغة لاشتغالها.

وهمت التوصيات المرتبطة بالتكفل أيضا دعم الخلايا المؤسساتية بكل القطاعات بالموارد البشرية واللوجيستية الضرورية مع العمل على تعميمها بالنسبة للقطاعات التي تعرف خصاصا، وتحسين الولوج إلى خدمات التكفل، والعمل على تعميم تجربة الجلسات الخاصة للنظر في قضايا العنف ضد النساء بالمحاكم، فضلا عن التسريع بإحداث وتنظيم مراكز الإيواء الاستعجالي لفائدة النساء المعنفات ودعم الموجودة منها.

وبخصوص التوصيات المرتبطة بالسياسات العمومية، دعا التقرير، على الخصوص، إلى إعداد النسخة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء بمنظور جهوي، وتفعيل التنزيل الترابي للخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"، وبلورة مبادرات نموذجية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ضحية العنف ودعم الأسرة المغربية.

واهتم التقرير أيضا بجانب التوعية، إذ أوصى بتعريف النساء والرأي العام بمنظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تشمل الوحدات المندمجة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال، ومراصد الوساطة بالمدارس، ومراكز الإيواء ومراكز الاستماع والتنسيق مع كل الفاعلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز التأهيل التربوي للناشئة بخصوص كل الإشكالات المتعلقة بالعنف ضد النساء، وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة ومناهضة العنف ضد النساء ومحاربة الصور النمطية المكرسة لدونية المرأة والمهينة لكرامتها في وسائل الإعلام.