تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف يتعلق بشركات تعمل على تهريب المليارات من العملة الأجنبية بطرق احتيالية إلى الخارج، ويتعلق الأمر حسب مصادر مطلعة، بشركات التصدير والاستيراد متهمة بتهريب الأموال، خاصة أصحاب الشركات الذين حصلوا على إشعارات من مكتب الصرف، عن ممتلكات وودائع ينطوي تكوينها خارج المملكة على خرق للقانون.

وكانت التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرقة الوطنية، بدأت  بتتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع لشركات في ملكية مسؤولين، مثل إسبانيا وسويسرا، إذ عادة ما يجرى الاحتيال على القوانين المعمول بها لتهريب ملايين الدراهم من العملة الصعبة عبر عمليات وهمية للتصدير والاستيراد.

وتبين أن للشركات علاقة بأتراك، تم تحديد مقراتها، إذ يستعين مسؤولوها بالشبكة المشتبه بها لتهريب العملة الصعبة، ويوجد أغلبها في الدار البيضاء، أنشطتها متعددة من قبيل صناعة الأبواب الفولاذية وتسويقها والاتجار في الأثواب التركية ومواد التجميل أو بيع ألواح الطاقة الشمسية.

وفي نفس الملف ، ينظر قاضي التحقيق في ملف الشركات المتهمة بتهريب العملة، في الوقت الذي يحاكم فيه سبعة أتراك متهمين بتهريب الملايين من الأوراق المالية من عملة الدولار والأورو، واعترف بموجبها بعض الأظناء بقيامهم بعمليات مماثلة على مدى سنوات

وتبين أن اغلب المتعاملين مع زعيم شبكة التهريب شركات تجارية توجد مقراتها في العاصمة الاقتصادية، فضلوا تهريب الأموال بطرق ماكرة على وضعها في بنوك مؤتمنة لتحويلها وفق المساطر القانونية، وتقدمت إدارة الجمارك بمطالب جديدة تتعلق بمخالفة قوانين الصرف وعدم وضع الأموال في بنك مؤتمن، بعد أن قدمت في السابق مطالبها التي حددت في مليارين ونصف مليار في مواجهة المتهمين، بعد أن تبين أن المهربين كانوا يعمدون إلى حشو الأوراق المالية التي تحمل أرقاما مرتفعة من قبيل 500 و100، داخل أجهزة كمبيوتر يتم إفراغها من الداخل، ويتكلف وسطاء بنقلها إلى الجهات التي تستقبلها في دول أخرى.