دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية، الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، من أجل حلول واقعية، للتحديات المطروحة، خاصة، ما يرتبط بالملفات الاجتماعية الضاغطة، التي تشغل بال المجتمع، في سياق المرحلة التي يجتازها المغرب، والتي تحتاج لحوار تشاركي تعددي.

وشدّد بلاغ صادر عن اجتماع للأمانة العامة للحزب برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي، على أن الأوضاع الاجتماعية المقلقة، التي ما فتئت مختلف شرائح الشعب المغربي تعبر، عن تنامي تذمرها، واكتوائها جراء تفاقم أوضاعها المعيشية، هي تحصيل حاصل، لإمعان التدبير الحكومي، في انتهاج سياسات عمومية لا شعبية، باتت تشكل مصدر تهديد حقيقي، للأمن والسلم الاجتماعيين بالبلاد.

وبعدما ذكر البلاغ ذات، بصدقية دعوات التنبيه ولفت الأنظار، التي وجهها الحزب، في حينه، وعلى امتداد الست سنوات الأخيرة، من أجل تدارك الاستياء العام للمواطنين، من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، جددت الجبهة، وقوفها الدائم والمستمر، مع المطالب الاجتماعية المشروعة، التي يعبر عنها المغاربة، عبر مختلف أشكال التعبير والاحتجاج، بما يحفظ كرامة الإنسان المغربي.

وأشار البلاغ نفسه، إلى تداول الأمانة العامة بالدراسة والتقييم، حول نتائج أولى جلسات الحوار الوطني التشاركي، بشأن النموذج التنموي المأمول، الذي نظمته الجبهة، يوم 10 مايو/أيار الماضي، بشراكة مع الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وممثلي المجتمع المدني، بما يكرس لدى قيادة الحزب، وعيها بجسامة المسؤولية، لضمان مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية مع الفرقاء، وتأمين استمرار جلسات الحوار .

 وفي الشأن التنظيمي، تداولت القيادة السياسية حول، تدابير الإعداد لعقد الدورة المقبلة، للمجلس الوطني للحزب، في ظل الأولويات والمهام، المطروحة في سياق مستجدات الساحة الوطنية.