صادق مجلس الحكومة المغربية في 27 يوليو/تموز الماضي، على مشروع المرسوم 2 -17- 373 الذي يقتضي تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.

وبيّنت وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال أن هذا المرسوم يندرج في إطار ملاءمة مقتضياته مع قانون المالية لسنة 2016 من خلال مأسسة دعم الإنتاج السمعي البصري والسينمائي الأجنبي ووضع إجراءات تحفيزية من شانها جذب الاستثمارات الأجنبية وتقوية الحضور الوطني في محيط تطبعه المنافسة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وينص هذا المرسوم في مقتضياته الجديدة على تحديد مبلغ الدعم المقدم للإنتاج الأجنبي في المغرب للأعمال السمعية البصرية والسينمائية بنسبة 20 في المائة مما سيضاعف من المبالغ المخصصة للاستثمار حيث من المرتقب أن تنتقل من 300 مليون درهم حاليا إلى 50 مليار درهم خلال السنتين المقبلتين، وأشار المصدر إلى مقتضيات تنظيمية وإجرائية يتضمنها هذا المرسوم تتعلق بإحداث لجنة خاصة تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب وتعمل في إطار القوانين المنظمة للصناعة السينماتوغرافية الجاري بها العمل.

ويستجيب هذا المرسوم ، بالإضافة إلى الملاءمة القانونية، إلى الحاجة إلى المزيد من تقوية حضور المغرب في المشهد السينمائي والمشهد الإعلامي الدولي عامة، كما سيفتح آفاقا واعدة في مجال الاستثمار الدولي فضلا عن "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في خلق فرص العمل وتطوير إنتاجنا الوطني".