عقد أحزاب الأغلبية الحكومية، اجتماعا اليوم الاثنين، لتوقيع ميثاق ‏الأغلبية بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة، على خلفية خلافات نشبت داخل الائتلاف الحكومي خاصة بعد التصريحات النارية التي هاجم من خلالها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر.

ووجّه حزب العدالة والتنمية، الدعوات لحضور هذا الاجتماع والتوقيع على الميثاق الذي أكّد على "حرص مكونات الأغلبية على التنزيل السليم للدستور الجديد على كل المستويات" ويوقعه الأمناء العامون للأحزاب الستة المكونة للحكومة، وهم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الأمين العام لحركة الشعبية، امحند لعنصر ، الأمين العام للاتحاد الدستوري، محمد ساجد، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله.

ويهدف ميثاق الأغلبية الحكومية "تنظيم عمل ومرجعية عمل الحكومة خلال فترتها الحالية"، ويشكل بالنسبة للأحزاب المشاركة بالحكومة قيمة معنوية وأخلاقية وسياسية كبيرة لدى كل الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي".

 وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنّ ميثاق الأغلبية سيشكل إطارا ناظما لتنسيق الجهود والرفع من مستوى التعبئة داخل مكونات الأغلبية، وأكد الأمين العام حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، أنّ تصفية الأجواء داخل الأغلبية قبل التوقيع الاثنين المقبل، كشرط ضروري لتحقيق الميثاق لأهدافه وقال في افتتاح اللجنة المركزية لحزبه السبت "الاثنين المقبل سنوقع على ميثاق الأغلبية، ومررنا من فترات عصيبة قبل الوصول إلى لحظة التوقيع، وأتمنى أن يتم ذلك يوم الاثنين المقبل وأن لا يكون أي تغيير".

وأضاف بنعبد الله أنّه "إذا أردنا أن نوقع على ذلك يوم الاثنين، فعلينا تصفية الأجواء تمامًا داخل مكونات الأغلبية، لتجاوز الصورة التي لا تليق بما نطمح إليه بالنسبة للحكومة التي يترأسها الصديق والأخ العثماني، الذي نجدد متمنياتنا له بالنجاح في مهامه على رأس الحكومة"، وشدّد على أنه "من الجميل أن يكون توقيع الميثاق، كما كان الشأن بالنسبة للأغلبية السابقة مع عبد الإله ابن كيران، ليؤكد على مبادئ ومنطلقات وأهداف أساسية، منها ما هو موجود في الدستور وديباجته، ويؤكد على طبيعة العلاقات بين مكونات الأغلبية، وأن تكون قوية ومتينة وواضحة، ثم يؤكد على الهياكل والآليات التي ستستند عليها الأغلبية".