قام عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رفقة فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة بزيارة تفقدية لأشغال بناء 1000 وحدة سكانية ذات التكلفة المنخفضة الموجهة للفئة ذات الدخل المحدود، في أفق إنجاز 5000 وحدة سكانية في مختلف الجماعات الترابية في الإقليم تنفيذًا للأوامر الملك محمد السادس بهذا الخصوص وذلك على هامش على هامش، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة

و تتولى شركة العمران فاس بناء المشروع  في القطب الحضري سيدي عابد في مدينة الحسيمة على مساحة تقدر ب30 ألف متر مربع، بغلاف مالي يناهز 240 مليون درهم، على أن تتم نهاية أشغاله في غضون الـ15 شهرًا المقبلة.

وكان عبد الأحد فاسي فهري، ترأس بمقر عمالة إقليم الحسيمة، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، بحضور عامل إقليم الحسيمة و رؤساء الجماعات الترابية في الإقليم وكذا ممثلي المصالح الخارجية للوزارات

و ذكر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في كلمته الافتتاحية، بالإطار القانوني المنظم لاجتماع المجلس الإداري للوكالة وبالمهام المنوطة بهذه الأخيرة، كما استحضر مضامين الخطاب الملكي ليوم 25 مارس/آذار 2004، والذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لتنمية الإقليم من خلال العمليات التعميرة وفك العزلة وتأهيل الإقليم بالاعتماد على مؤهلاته الذاتية وجعله قطبًا للتنمية الحضرية والقروية

و أكّد الوزير على ان هذه الدورة، تنعقد في إطار يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج “الحسيمة منارة المتوسط” الذي أشرف على انطلاقته صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2015 و في سياق يتسم بالترسيخ التدريجي لورش الجهوية المتقدمة، الذي يعتبر إحدى الركائز الاستراتيجية التي تراهن عليها بلادنا لتحقيق التنمية المنشودة.

وأشار الوزير بالخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية للحسيمة والدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية للإقليم، و أن هذه الخصوصيات تستدعي من هذه المؤسسة، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خصوصًا في قطاعي السياحية والخدمات، والاسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك من خلال التنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين، ومواكبة إنجاز المشاريع الكبرى والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية، والحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني، واعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها، والاسهام في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري، ومواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير، وإيلاء عناية لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة

كما قام مدير الوكالة الحضرية للحسيمة بتقديم حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنوات 2015- 2016 و2017، واستعراض برامج العمل التوقعية لسنوات 2018- 2019 و2020، وقد أبانت الحصيلة في مجملها عن إنجاز عمليات عدة  في إطار تشاوري وتشاركي مع الفرقاء المعنيين

و يتعلق بتأطير الحركة العمرانية، عملت الوكالة الحضرية خلال سنوات 2015 – 2016 و2017 على تتبع وإعطاء انطلاقة ما مجموعه 39 عملية ودراسة بالإقليم. تم إنهاء 27 منها بما فيها 10 وثيقة تعمير، و12 عملية أخرى في مراحل متقدمة من الدراسة، وخلال نفس الفترة تمت دراسة 3218 ملفا، حضي منها 2458 ملفًا بالموافقة أي بنسبة 76في المائة ، تتعلق بمشاريع البناء والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إذ مكنت هذه المشاريع من توفير ما يقارب 10694 وحدة سكنية يمثل فيه السكن الاجتماعي 4689 وحدة سكنية، كما قدرت القيمة الاستثمارية للمشاريع التي حظيت بالموافقة خلال السنوات المذكورة بنحو 3404 مليون درهم

وأظهر العرض المقدم من طرف مدير المؤسسة أن هذه الوكالة قد ساهمت في تأطير ومواكبة برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط", التي أعطى انطلاقتها نصره الله والهادفة إلى التأهيل العمراني والمعماري للأنشطة العمرانية، وتحقيق التنمية المنشودة في الإقليم