رفعت تقارير أمنية في مدينة الدار البيضاء إلى جهات عليا، تؤكد تورط أمنيين في منطقة عين السبع الحي المحمدي في الدارالبيضاء في علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات، عبر توفير الحماية لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لهم كل أسبوع.

وحسب مصادر، أن رئيس المنطقة الأمنية الجديد، قرر منذ اليوم الأول محاربة الجريمة في منطقة الحي المحمدي عين السبع، بعدما شهدت استفحالًا كبيرًا، و أصبح المارة يخافون من خيالهم. فقام بمساعدة رؤساء الفرق التي تعمل تحت إمارته بوضع خطة جهنمية من أجل القضاء على الجريمة، وجاء على رأس هذه المخططات محاربة تجار المخدرات بالمنطقة.

لكن وللأسف هذه الخطة لم يتم تفعيلها بالشكل السليم، ما كشف تواطؤ جهات اعتادت الاستفادة من هذا الوضع. وأضاف المصدر أن رئيس المنطقة الأمنية لعين السبع الحي المحمدي الجديد أعفى شرطيا بفرقة مكافحة المخدرات من مهامه داخل هذه الفرقة ونقله إلى الفرقة المتنقلة، بعد وصول أدلة ومعطيات تبين أنه على علاقة مشبوهة بتجار مخدرات، كما تطرق التقرير الذي أحيل  إلى جهات عليا، إلى أسماء عدد من الأمنيين بالمنطقة، ظهرت عليهم آثار الثراء الفاحش، إذ منهم من اقتنى سيارات رباعية الدفع، تبين أنها نتيجة أموال وعمولات يتحصلون عليها من تجار مخدرات بالمناطق التابعة لنفس التراب الذي توجد به مصلحة الأمن.

ويُذكر أنه لا حديث بين سكان الحي المحمدي عين السبع في مدينة الدار البيضاء، إلا عن تنامي نشاط ترويج الأقراص المهلوسة "القرقوبي"  والمخدرات، خصوصا بالأحياء الشهيرة من قبيل مشروع الحسن الثاني، والفوارات، والديوانة، ودرب مولاي الشريف وعين البرجة، التي تحولت إلى قبلة لمدمني الأقراص المهلوسة.

وحسب مصادر مقربة، أن ما فضح العلاقات المشبوهة بين  بعض رجال الأمن وتجار المخدرات، هو تباهي عدد من مروجي المخدرات بعلاقتهم مع أمنيين، إذ ادعوا أنهم يوفرون لهم الحماية مقابل مبالغ مالية أسبوعية تصل إلى 5000 درهم، بل منهم من صرح علانية أمام زبنائه "أقدم  5000 درهم لأصحاب الحال".

كما أوضح  المصدر أن معلومات وصلت إلى جهات أمنية، ضمنتها في تقاريرها، عن مقهى شهير في المنطقة، صار قبلة لجميع مروجي المخدرات، إذ فيه يتم التفاوض وتسليم مبالغ الإتاوات الأسبوعية لعدد من الأمنيين سواء مباشرة أو إلى وسطائهم، وهي التقارير التي تسببت في هزة كبيرة بأمن عين السبع الحي المحمدي، لا سيما بعد تعيين رئيس المنطقة الأمنية الجديد، الذي وضع خططا وتصورات عملية للقضاء على الجريمة، وعلى رأسها الإتجار في المخدرات بالمنطقة، إلا أنها لم تفعل على النحو السليم، ما يكشف تواطؤ جهات اعتادت الاستفادة من هذا الوضع.