أكّد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين في مدينة الداخلة، أن المشروع المغربي للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء يندرج في إطار جهود المملكة المتواصلة لبناء مجتمع ديمقراطي وحديث يرتكز على دولة القانون، والحريات الفردية والجماعية وكذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز بوريطة في مداخلة تلاها نيابة عنه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، لمناسبة افتتاح الندوة الأكاديمية الدولية "نماذج الحكم الذاتي الترابي.. النقاط المشتركة والاختلافات"، التي تنعقد يومي 2 و3 يوليو/ تمّوز في الداخلة، أن المبادرة المغربية تم وضعها في إطار الشرعية الدولية "من أجل ضمان كل الحقوق الجماعية والفردية كما أقرّتها المواثيق الدولية، وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والموارد الطبيعية، ومبدأ تقرير المصير".

وأضاف الوزير أن "مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وضع ليضمن لكل الصحراويين، في الخارج كما في الداخل، وفي مكونهم التعددي والقبلي والجيلي، مكانتهم ودورهم دون تمييز أو إقصاء، في هيئات ومؤسسات الجهة والأمة".

وأوضح أن مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يتضمن إرساء منظومة مبادئ دستورية وسياسية سامية ذات نطاق شامل، والتي ستتيح لسكان الصحراء تدبير شؤونها بشكل ديمقراطي عبر  هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، مشيرا إلى أن المناطق الصحراوية ستتوفر على الموارد المالية اللازمة لتنميتها في كل المجالات مع المشاركة بشكل فاعل، في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

وأشار بوريطة إلى أن مدينة الداخلة، التي تحتضن هذه الندوة، تجسّد بشكل نموذجي الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية ورؤيتها لتنمية الأقاليم الجنوبية.

وذكر أنه "على غرار كل المدن الصحراوية الأخرى، عرفت الداخلة خلال الأعوام الأخيرة تحولا عميقا وتقدما جوهريا على كل المستويات، مما جعلها اليوم مدينة رائدة ونموذجية، سواء داخل المغرب أو على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن الداخلة أضحت في الوقت الراهن تستضيف أكبر المؤتمرات الدولية، من قبيل منتدى كرانس مونتانا، وأصبحت عاصمة سياحية ورياضية حقيقية تستضيف منافسات بحرية دولية كبرى.

وفي الصدد ذكر بوريطة أنه بتعليمات ملكية، تم وضع مخطط جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه تم في هذا الاتجاه تخصيص غلاف مالي يفوق 77 مليار درهم لمختلف المشاريع التي تهم المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والصيد البحري والسياحة والنهوض بالثقافة الحسانية والخدمات الصحية والتربية والتكنولوجيات العالية والبنيات التحتية.

وأبرز وزير الخارجية أن المجهودات التنموية في الأقاليم الجنوبية تأسست منذ البداية على ضرورة وضع مخطط للحكامة المسؤولة مع العمل على تحسين مؤشرات التربية والتكوين والمعرفة وكذلك سياسات محاربة الفقر، وأشار إلى أن الهدف الذي رسمته المملكة يتمثل في تمكين الصحراء من القيام دائما بدورها التاريخي كحلقة وصل وأرضية للمبادلات بين المغرب وأفريقيا وكذلك مع دول الشمال، مبرزا أن الصحراء سترقى لمستوى فضاء جيوستراتيجي مرجعي من أجل السلم والاستقرار وتقاسم الرفاهية بالنسبة إلى المنطقة الأورو أفريقية، فضلا عن باقي دول الساحل والصحراء.

وأبرز الوزير أنّ الفرص التي توفّرها الجهوية المتقدمة وكذلك المجهودات التنموية التي يقوم بها المغرب ستجعل من منطقة الصحراء قطبا اقتصاديا مندمجا، وستمكن أيضا من إنجاح مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الذي اقترحته المملكة المغربية لتسوية هذا النزاع.