أكد سفير المغرب لدى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أحمد رضا الشامي، الخميس، أنّ المغرب يطمح للاستفادة من وضع " الشريك " لدى الاتحاد الأوروبي. 

وجاء ذلك التصريح بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، التي ألغت الأربعاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي ليوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2015 ورفض طعن البوليساريو لكونه غير مقبول.

وأوضح رضا الشامي، أنّ مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي غني، وأن الشريكين أمامهما تحديّات يجب رفعها. ووصف رضا الشامي القرار، الذي أيد مجلس الاتحاد الأوروبي والذي كان قد طعن في القرار الابتدائي بطلب من مجموعة الدول الأعضاء، بالإيجابي، مضيفًا أنّ هذا القرار يمكّن المغرب والاتحاد الأوروبي، الشريكان الاستراتيجيان، من الذهاب قدما ومواصلة علاقاتهما التجارية.

وذكّر بأنه وبعد النطق بهذا القرار، المغرب والاتحاد الأوروبي، أكدا في تصريح مشترك لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن على حيوية الشراكة المتميزة التي تجمعهما وجددا إرادتهما العمل من أجل تطويرها في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الجانبين.

واستعرض الدبلوماسي المغربي، تطور العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، " شريكه الطبيعي "، مذكرا بمختلف الاتفاقيات التي تربط البلدين. وسجل أن " الشراكة الاستراتيجية " التي نسجها المغرب مع الاتحاد الأوروبي تتوفر على " رؤية حقيقية للمغرب بخصوص مستقبل البلاد وبناء مشروع مجتمعي، "مغرب منفتح متسامح ومتطور".

وأبرز رضا الشامي، أنّ المملكة تعد حاليًا أول مستثمر في غرب أفريقيا والثاني في أفريقيا ويطمح إلى تطوير مع الاتحاد الأوروبي شراكة ثلاثية الأطراف تشمل المغرب والاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

كما أكد أن المغرب شريك أساسي أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المجال الأمني، مؤكدًا على الجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، وكذا في مجال تدبير تدفقات الهجرة.