كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه سيبدأ العمل بتنفيذ مخطط الصحة 2025، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة، وتحسين ظروف استقبالهم في المستشفيات، وتوفير الأدوية، بالإضافة إلى تحسين تدبير الموارد البشرية، وتوفير ظروف ملائمة لاشتغالها، مع ضمان توزيعها بشكل متوازن على مجموع التراب الوطني.

وأكد العثماني، أنه ينبغي بدءً من سنة 2019، العمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبيبة "راميد"، بالموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، لما تعرفه من تفاوتات صارخة وضعف في التدبير، معلنا أنه سيتم الشروع في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

وأوضح العثماني أن الحكومة ستعمل على إطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم و الحماية الاجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، الهادف إلى ضبط المعطيات بشأن الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وذلك عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

وشدد على أن الحكومة ستحرص انطلاقًا من العام المقبل على مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل خاصة تلك التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي ومواصلة تبسيط وتوحيد مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن، من دعم صندوق التكافل العائلي، بالإضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية والبرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والاعتناء بالأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح العثماني أن الحكومة حريصة على إعطاء أهمية خاصة لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، سواء تعلق الأمر بتكلفته أو جودته، إضافة إلى توفير الخدمات والمرافق العمومية الضرورية.