أكّد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تعتزم خلال مشروع قانون مالية 2019، توفير 1700 فرصة للتدريس في سلك التعليم العالي، لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء من الموظفين أو من غير الموظفين.

وأضاف الصمدي  أن هذا المجهود المهم الذي تقوم به الحكومة لتحسين ملف التأطير الجامعي والرفع التدريجي من مستواه، يهدف إلى مواكبة الازدياد المسجل في عدد الملتحقين الجدد في الجامعات المغربية، وأضاف "لقد نجحنا السنة الماضية في توفير 1400 منصب بالتعليم العالي، منها 700 محدثة و700 تحويلية".

وأوضح الصمدي، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية، وهو مشروع مهم ومهيكل، مبينًّا أنه سيتم العمل من خلال هذه الإستراتيجية على تكوين 200 ألف مدرس في أفق سنة 2030، خصوصا وأن المغرب سيعرف تقاعد 140 ألف أستاذ، وتابع أن هذه الاستراتيجية جاءت بالاستناد على تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضح أن فكرة هذه الاستراتيجية تقوم على فتح إجازة جديدة في التربية في كل المؤسسات الجامعية، تدوم ثلاث سنوات، بعدها يلتحق المعنيون بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين لمدة سنة لتعميق الجانب التربوي، ثم سنة أخرى بالفصول الدراسية، مشددًا على أن كل هذا سيمكن من رفع مستوى الجودة لدى الأطر التربوية المستقبلية.