كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الخميس، إنه من واجب الحكومة العمل على معالجة، أي مشكل في توفير الماء للمواطنين" موضحًا بأن جميع القطاعات المعنية معبئة، ولا تتوقف الاجتماعات لتوفير الماء الصالح للشرب للسكان.

وأضاف الدكتور سعد الدين العثماني إنه، إلى جانب التدابير الاستعجالية، تشتغل الحكومة على إيجاد حلول ذات طابع استراتيجي حيث تعمل حاليًا على إخراج جميع المراسيم التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، كما يقوم القطاع المعني بإعداد المخطط الوطني للماء لضمان الأمن المائي، في أفق سنة 2030

وأوضح العثماني أن الحكومة ماضية في إنشاء عدد من المحطات لتحلية المياه العادمة، في سوس ماسة أو الداخلة والحسيمة، بالإضافة على برمجة محطات أخرى مؤكدا على الاستمرار في بناء السدود الكبيرة المتوسطة والصغيرة كل سنة.

وبمناسبة مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تقرير المغرب، أشاد رئيس الحكومة بالعمل الذي قام به فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب برئاسة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس الحكومة أنه واعي بوجود نواقص في مجال حقوق الانسان بالمغرب رغم الجهود التي بذلت، لكن "ملف حقوق الانسان يهم الجميع سواء كان في القطاع الحكومي ومؤسسات دستورية وكذلك المجتمع المدني والصحافة" يضيف رئيس الحكومة.

وفي السياق نفسه، نوه رئيس الحكومة بجهود الهيئات المهتمة بحقوق الانسان، معبرا عن عدم انزعاجه من أي انتقاد لأن " كل تقرير فيه تقييم أو انتقاد هو إيجابي بالنسبة لبلدنا" يؤكد العثماني

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تثمين الجهود الوطنية، في تعزيز المنظومة الحقوقية بالمغرب، وحث جميع الفاعلين على التعاون من أجل معالجة الإشكالات العالقة، وطالب رئيس الحكومة في آخر كلمته، الوزراء بإعداد تقارير مفصلة عن المهام التي تكلفون بها، موجهًا الشكر لكل من يعمل من أجل مصلحة الوطن.