أعلنت الحكومة المغربية عن اعتزامها اتّخاذ مجموعة من الإجراءات المصاحبة للمرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بالساعة الإضافية، وبخاصة إعادة النظر في موعد الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة.

 وأوضحت الحكومة، في بلاغ صادر عن اجتماع مجلسها يوم الجمعة، أنه سيتم أيضًا القيام بإجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.

وأكّدت الحكومة أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه مجلس الحكومة، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وتسعى الحكومة إلى إيجاد صيغة لملائمة مواعيد دخول التلاميذ إلى المدارس مع التوقيت الصيفي التي سيمتد على طول العام، على الرغم من الرفض القاطع للمغاربة لهذه الخطوة. ويشتكي أولياء أمور التلاميذ، بخاصة في القرى والمناطق الجبلية من أضرار التوقيت الصيفي على أبنائهم، خاصة أن الوصول إلى المؤسسات التعليمية يحتاج أحيانًا إلى ساعة أو أكثر، أي في السادسة والنصف أو السابعة صباحًا، وهو توقيت تكون فيه السماء مظلمة بشكل كامل.