كشفت صور نشرها موقع "إميدج سات إنترناشيونال"، سفنا تركية تُنقّب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة إلى قبرص، لتستمر بذلك أنقرة في خرقها للقوانين الدولية وتعديها على حقوق الجيران.

وأظهرت صورة نشرها حساب Image sat international  عبر صفحته على "تويتر"، سفينة "فاتح" التركية للتنقيب عن الغاز، وهي تجري عمليات التنقيب في 16 من مايو، على بعد 80 كلم غرب مدينة بافوس القبرصية، وهي المنطقة

الاقتصادية الخالصة لقبرص، وبعد 4 أيام من تلك الصورة، كشفت صور جديدة، سفينة ثانية هي "بربروس" التركية، لترافق "فاتح" في التنقيب عن الغاز، وبعد مرور شهر على التقاط تلك الصور، كشفت صور جديدة أن السفينتين لا تزالان تعملان

في نفس المنطقة التابعة لقبرص.

تركيا وقبرص.. أزمة الغاز

اقرأ أيضا :

مقتل 28 شخصًا بينهم 21 من الفصائل إثر عشرات الغارات على منطقة "خفض التصعيد"

وأعادت هذه الصور تسليط الضوء على الأزمة التي يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلقها مع دول الجوار، متجاهلا بذلك كافة المواثيق والقوانين الدولية.

كانت اليونان وقبرص تعملان للضغط على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا، إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز، غربي قبرص، وذلك قبل ظهور هذه الصور.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا في حال انتهاكها لحقوق اليونان وقبرص السيادية، واصفا عمليات التنقيب التي تجريها أنقرة غربي قبرص بـ"الاستفزازية".

وبدأت الأزمة بين الدول الثلاث في الرابع من مايو الماضي، حين أعلنت تركيا بدء أعمال تنقيب جديدة عن الغاز، بإذن من جمهورية شمال قبرص التركية (التي لا تعترف بها أي دولة سوى تركيا)، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأثارت تلك الخطوة انتقادات شديدة من جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر، على اعتبار أن منطقة التنقيب جزء من المنطقة الاقتصادية لقبرص.

ورغم ذلك، أرسلت أنقرة سفينة تنقيب أخرى إلى المنطقة، لتصبح لديها سفينتا "بربروس" و"فاتح" في البحر المتوسط، بمهمة تنقيب تستمر لغاية سبتمبر المقبل.

وفي السادس من مايو، هددت سلطات جمهورية قبرص باعتقال طواقم السفن التركية، وبالفعل أصدرت مذكرات اعتقال دولية بحق طاقم سفينة التنقيب التركية، في المنطقة الاقتصادية القبرصية، وفي الـ14 من الشهر الجاري، دعت دول جنوب

أوروبا السبع، خلال قمة في مالطا، تركيا إلى وقف أعمالِها غير الشرعية في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية.

وقالت دول مجموعة "ميد سبعة" إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتخاذ تدابير مناسبة ضد تركيا تضامنا مع قبرص، في حال لم تلتزم أنقرة بوقف التنقيب، لكن أردوغان، رفض كل هذه الاعتراضات، وهدد بأن قوات بلاده سترد على أي

تحرك ضد السفن التركية، شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وتعد تركيا الدولة الوحيدة التي لم تعلن عن منطقتها الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط، ولم توقع أي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع أي دولة ساحلية، باستثناء شمال قبرص، مما يعقد حل الأزمة قانونيا، ويمنح أنقرة بابا واسعا للمناورة على

حقوق الغاز في المنطقة.

أردوغان.. وسياسة "البلطجة"

واعتبر أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس التركي أصبح يلجأ بشكل واضح إلى سياسة "البلطجة" في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال: "لطالما تغنت تركيا في السابق بـ (المشاكل صفر) مع دول الجوار، لكن بسبب سياسات أردوغان أصبح لتركيا اليوم العديد من المشكلات مع مختلف دول العالم".

وأضاف: " يمارس أردوغان دورا بلطجيا في شرق المتوسط، لأنه منزعج من قيادة مصر منظمة للغاز في المنطقة، ويحاول انتزاع حصة من دون تفاهم مع الجيران، خاصة وأن لا أحد يعترف بجمهورية شمال قبرص سوى تركيا".

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مثل هذه السياسات التي يتبعها أردوغان، قد تكون لها عواقب دولية وخيمة، قائلا: "أظن أن هذا المنطق من الناحية القانونية يمكن أن يصل إلى محكمة العدل الدولية، وإذا كان هناك إثبات أن عمليات التنقيب هي

في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، فستكون الإجراءات التي يقوم بها أردوغان غير قانونية وقد يتعرض لعقوبات".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي "قد يستغل علاقاته مع تركيا لممارسة المزيد من الضغط عليها لمنعها من انتهاك حقوق الدولتين العضوين في الاتحاد، وهما قبرص واليونان".

واستطرد قائلا: "لا يمكن حل المشكلات المتعلقة بالحدود بالقوة أو بالابتزاز، وإنما يجب أن تحل بالتحكيم وباللجوء للوساطة الدولية".

واختتم أبو دياب حديثة، قائلا: "أظن أن أردوغان يتبع سياسة التخبط وإثارة التوتر في أكثر من ملف مع المجموعة الدولية، ويحاول الآن من جديد ابتزاز المجتمع الدولي وجيرانه".

قد يهمك أيضا :

دول "قمة ميد 7" تتضامن مع قبرص وتطالب تركيا بوقف "أعمالها غير الشرعية"

مُتمرّدو مجلس العموم يُصوّتون لبقاء المملكة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية