قرر أطباء القطاع العام، خوض ما وصفوه بـ"أسبوع غضب طبيب القطاع العام"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 مايو إلى 13 من الشهر ذاته، وذلك ردًا على "التعاطي غير الإيجابي للحكومة عبر الوزارة الوصية على القطاع مع ملفهم المطلبي وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية، وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة للصحة".

ووفق بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، فإن النقابة سطرت برنامجًا تصعيديًا، تمثل في توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص من 07 إلى 11 مايو 2018، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.

ويعتزم الأطباء، تنظيم "وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 مايو 2018 أمام وزارة الصحة في الرباط، مع إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء والخميس 23 و24 من الشهر عينه، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتنظيم ندوة صحافية وطنية يوم 25 لتشريح واقع قطاع الصحة".

وأورد البلاغ، أن الأطباء، سيقاطعون "الأعمال الإدارية غير الطبية "التقارير الدورية. سجلات المرتفقين…"، وكذا القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية"، داعين "الأطباء اللذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات".

وسيتسمر الأطباء، وفق البلاغ، "في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، مع مراسلة الحكومة المغربية وتحميلها مسؤولية أي تصعيد مستقبلي مع الإعداد قانونيًا وتنظيميًا للخطوات التصعيدية النوعية وغير المسبوقة، بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات في جهات المملكة دون استثناء وملأ الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية".