قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه أحال شكايات توصل بها من مواطنين تتعلق بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان على النيابة العامة، وذلك تفعيلا للاختصاصات التي يخولها له القانون.وقام المجلس بإجراء أبحاث في عدد من الشكايات المتضمنة مزاعم حول انتهاك حقوق الإنسان التي توصل بها، لاسيما في مراكز الحرمان من الحرية، وتمت إحالة بعضها على النيابة العامة، واتُّخذت في حالات أخرى إجراءات إدارية من طرف مسؤولين عن المراكز المذكورة، بحسب المعطيات التي قدمته رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، خلال تقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب.

مصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفاد بأن المجلس حين يتوصل بشكاية تتضمن مزاعم بالتعرض لانتهاكات ذات طبيعة جنائية يحيل الشكاية على النيابة العامة، باعتبارها الجهة المعنية بفتح الأبحاث القضائية، موردا أن المجلس يتابع لاحقا مسار القضية في إطار الاختصاصات المخول له قانونيا.ولم تقدم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أرقاما حول عدد الشكايات التي تمت إحالتها على النيابة العامة، غير أن المصدر قال إنها حالات قليلة، لكون المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات ذات طبيعية جنائية يلجؤون مباشرة إلى القضاء.

وثمّنت بوعياش تفاعل النظام الوطني لحقوق الإنسان مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن سنة 2022 شهدت فتح تحقيقات وإصدار أحكام قضائية بخصوص مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية، وإحالة المتورطين في عدد من حالات مزاعم المعاملة القاسية والمهينة على القضاء.وبلغ عدد الشكايات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان السنة الفارطة، بحسب المعطيات الواردة في تقريره السنوي، 3245 شكاية، 2591 منها قدمها ذكور، و654 قدمتها إناث.وتوصلت اللجنة الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بـ70 شكاية، في حين توصلت الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة بـ47 شكاية؛ وبلغ عدد الشكايات المتوصل بها من نزلاء المؤسسات السجنية 1219 شكاية.وخلال سنة 2022، نفذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان 188 زيارة إلى المؤسسات السجنية، وبلغ عدد المحاكمات التي قام بملاحظتها 35 محاكمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بوعياش تنادي بالتجاوب مع مطلب توسيع نطاق الحقوق والحريات في المغرب

لجنة برلمانية تطالب بتجريم الاغتصاب الزوجي وزجر التحرش الجنسي في المغرب