بعث رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, في أول لقاء تشاوري جمعه بمنظمات أرباب العمال والاتحاد العام لعمال الجزائر, برسائل ايجابية للعمال الجزائريين وأيضا لكبار رجال الأعمال في البلاد. وأكد اليوم الخميس أن الحكومة الجزائرية ستحافظ على السياسية الاجتماعية للدولة في حين ستستفيد جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم بدون أي تمييز.
وصرح أويحيى في أول ظهور له بعد تعيينه على رأس الحكومة وبحضور عدد من الوزراء والأمين العام للاتحاد العام  للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء عدة منظمات نقابية أن  "الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ". وكان خبراء في الاقتصاد في تصريحات لـ " العرب اليوم " أن الوافد الجديد على مبنى قصر الدكتور سعدان سيسر على نفس خطى سابقه في مبنى قصر الحكومة عبد المجيد تبون, بمبرر أن كل الذين تداولوا على رئاسة الجهاز التنفيذي لم يدرجوا تغييرات كبيرة على هذا الملف الشائك والذي تتعامل معه الحكومة الجزائرية بحذر شديد، لأن أي تغيير سيطرأ عليه سيلقي بظلاله على الجبهة الاجتماعية التي تتأهب لدخول اجتماعي ساخن بدليل الحراك القائم داخل عقر دار النقابات المستقلة.
وقالوا إن سياسية الدعم الاجتماعي وضبطها هي سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات والوزراء رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع مداخيل الجزائر من واردات النفط.
واشار أويحي في  الرسالة التي بعث بها اليوم الخميس إلى العمال الجزائريين "باسم الحكومة أوجه للعمال والعاملات في بلادنا رسالة تقدير وتضامن كون العمال طرف فعال في مسار الجزائر في كفاحها التحرري وفي مسار التنمية والبناء"، وأضاف "أقول لعمالنا وعاملاتنا إن الحكومة صاغية لاهتماماتهم  وحريصة على حماية حقوقهم". وقال "أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه  السياسة الاجتماعية كما أوضح الوزير الأول أن الحكومة "لن تدخر أي جهد" من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء "علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون", مؤكدا أن "جميع هذه المؤسسات ستحظى باهتمامنا بدون أي تمييز". من جهته دعا سيدي السعيد إلى "تصفية الاقتصاد الوطني من البيروقراطية"  و"إعادة القرار والمبادرة للمؤسسة و لمسيرها"،واسترسل يقول إنه "يتعين على الوصاية أن ترافق المؤسسة لا أن تحل محلها, يجب استعادة الثقة بين الناشطين في القطاع الاقتصادي".
وخرج الاجتماع  الذي عقده رئيس الوزراء  الجزائري, أحمد أويحي, وشركاء الحكومة الجزائرية الاجتماعيين والاقتصاديين بقرار تأجيل اجتماع الثلاثية القادم إلى إشعار آخر.  ويعتبر لقاء الثلاثية, لقاء سنوي يجمع اتحاد الشغل ورجال الأعمال وهو إطار سنوي يحدد أبرز سياسات الدولة اقتصاديا واجتماعيا.
وبالعودة إلى مجريات الاجتماع الذي احتضنه قصر الحكومة الجزائرية, انتهز رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي الفرصة لبعث رسائل ايجابية لكبار رجال المال والأعمال في البلاد وانتهز الفرصة للتعليق على  " الحرب المفتوحة التي شنها عبد المجيد تبون ضدهم وهو الأمر الذي عجل برحيله, قائلا إن " فرض إحترام القانون لا يتم وسط البلبلة "، في إشارة إلى الجدل الذي تفجر في عهد الحكومة السابقة في إطار صراعها مع رجال الأعمال.
وأكد أويحي أن " الجزائر دولة قانون وتملك كل الوسائل والأجهزة التي تسهر على الحرص على احترام القانون على طرف الكل في السكينة والهدوء، وليس في خلق البلبلة”، مبرزا أن رهان الیوم يكمن في خدمة فعالیة الاقتصاد والحفاظ على استقلال الجزائر ". وتوحي تصريحات رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, أن خطة عمله التي ستحال أمام البرلمان الجزائري مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك ستخلو تماما من الفصل الخاص بـ "المال والسياسة" الذي سرع سقوط رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون.