أطلقت السلطات المحلية في جنوب أفريقيا، مزادًا علنيًا لبيع 55 ألف طن من الفوسفات المغربي، كان محملا على متن سفينة نيوزيلاندية، السنة الماضية، قادمة من مدينة بوكراع الواقعة بإقليم العيون جنوب المغرب، قبل أن تقوم السلطات المعنية آنذاك بحجز الموارد الطبيعية المغربية في ميناء "بورث إليزابيت" الجنوب أفريقي.

وأثار تفعيل السلطات في جنوب أفريقيا قرارا للمحكمة العليا بإطلاق المزاد العلني لبيع الفوسفات المغربي، بغضب الحكومة المغربية، معتبرة هذا القرار قرصنة وانتهاكا صريحا للقانون الدولي، حسب مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة.

وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأخير، موقف المغرب الرافض لخطوة حجز الفوسفاط المغربي، مؤكدا في الوقت ذاته أن المكتب الشريف للفوسفات والهيئات المعنية، "ستقوم بالإجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع". واعتبرت الحكومة المغربية أن قيام جنوب أفريقيا بهذه الخطوة، يشكل انتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تحرم مصادرة السفن بدون سند قانوني، وهو خرق سافر لمبدأ حرية الملاحة التجارية الدولية ومبدأ "العبور الآمن للسفن التجارية في المياه الإقليمية".

ويذكر أن قاضي محكمة ميناء إليزابيث بجنوب أفريقيا كان قد أصدر أمرًا استعجاليًا بالحجز التحفظي على السفينة، كانت قد انطلقت من ميناء بوكراع بالصحراء المغربية خلال شهر مايو/أيار من السنة الماضية مقررًا عرض الموضوع على المحكمة العليا، قبل أن تقرر الأخيرة بإطلاق المزاد العلني لبيع الموارد الطبيعية المغربية.