صرحت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، خلال افتتاح ورشات أول نقاش حول الإستراتيجية الجديدة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، المنظم مساء السبت، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الوطني للصناعة التقليدية في الرباط، أن الهدف من هذه المحطة التشاورية لاستشراف مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة، هو إشراك جميع الشركاء والفاعلين المعنيين لإغناء مشروع الإستراتيجية بمقترحاتهم.

وتحدثت المصلي، بالمناسبة عن التوجهات الكبرى لبلورة إستراتيجية جديدة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، مشيرة إلى أن القطاع حضي بإستراتيجية وطنية ( 2015 -2007 )، أعطت دفعة قوية وديناميكية كبيرة على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى الشراكات مع مجموعة من الفاعلين، مضيفة : "ننطلق اليوم من استثمار مكتسبات البرامج السابقة ومن تنزيل رؤية 2007-2015، في كل المجالات المرتبطة بهذا القطاع، الذي يشغل 2.3 مليون شخص تقريبا، أي قرابة 20 في المائة من السكان، قصد إرساء رؤية مستقبلية تدمج جميع المكونات وكافة الفاعلين".

وأضافت "نحن اليوم أمام قطاع بتحديات وصعوبات، ولكن بأفق كبير جدا، يسعى في مجمله إلى تطوير القطاع ورفع التحديات التي يواجهها"، مشيرة إلى ضرورة توسيع مجال اهتمام الإستراتيجية الجديدة لتشمل جميع فروع الصناعة التقليدية، على اعتبار أن رؤية 2007-2015 همت فرعا واحدا وهو الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، ما جعل 83 في المائة من الصناع خارج نطاق تلك الرؤية، إضافة إلى الوقوف على الإشكاليات التي يعرفها القطاع، والتي كشفت عنها مختلف التقييمات التي أجريت

وأوضحت المصلي ضرورة استهداف الرؤية المستقبلية، للأصناف الثلاثة للصناعة التقليدية، وهي الإنتاجية الفنية والنفعية وكذا صنف الصناعة التقليدية الخدماتية، الذي سيكون لتنظيمها أثرا على سلامة المزاولين لها وكذا سلامة المواطنين –تؤكد السيدة كاتبة الدولة، كما شددت على ضرورة إيجاد تصور جديد للإشكاليات التي يعرفها الصانع التقليدي في جانب التمويل، وكذا ابتكار أشكال جديدة لتجاوز إشكالية تسويق المنتج التقليدي، مؤكدة على أهمية الانعكاس المباشر للولوج إلى الثورة الرقمية التي يعرفها المغرب، على وجود منصات للتسويق الالكتروني.

من جهة أخرى، أوضحت كاتبة الدولة، بأن المقاربة الجديدة التي سيتم تبنيها مستقبلا ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار، تطوير مؤسسات "دار الصانعة" ( هناك 81 دار صانعة موجودة بمختلف ربوع المملكة)، باعتبارها بنيات مهمة للإنتاج والتكوين والتسويق.