قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة محمد الزين، قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، إرجاء البث في ملتمس دفاع البيجيدي في متابعة أربعة أشخاص ينتمون لحزب العدالة والتنمية، في حالة سراح، كما قررت الاستمرار في مناقشة القضية وتقديم المرافعات.

ملتمس دفاع المتهمين الأربعة كان يرمي إلى استبعاد مرافعة الطرف المدني/آيت الجيد، وهو ما دفع بدفاع الطرف المدني إلى التمسك بحقه في الدفاع والانتصاب كطرف مدني.

أقرا ايضا:

البيجيدي لم يغير مسطرة اقتراح وزرائه ولا يزال يحتفظ بلائحة قديمة من الأسماء​

وطالب المحامي علي حضروني، الذي قدم أول مرافعة عن عائلة آيت الجيد، بقبول الطلبات المدنية وإدانة المتهمين الأربعة.

واعتبر المحامي نفسه أن الدفع باستبعاد مرافعة الطرف المدني الذي تقدم به دفاع المتهمين الأربعة هذا الصباح لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الدفع بالتقادم لا يستند على أي أساس قانوني بعد اعتقال عمر محب سنة 2006 والشروع في محاكمته ثم تقديمه النقض في الحكم عليه بالإدانة سنة 2011 ثم ملتمس النيابة العامة سنة 2012، مشيرا إلى أن أجل النقض توقف بانطلاق المحاكمة.

وختم المحامي مرافعته بالإشارة إلى أن قرار إدانة عمر محب بالقتل العمد في حيثياته، تضمن تنصيصا واضحا بضلوع متهمين في الملف الحالي بالمساهمة في القتل العمد.

ويتواصل، في هذه الأثناء، تقديم مرافعات دفاع عائلة آيت الجيد.

قد يهمك ايضا:

برلماني "البيجيدي" يقدم اعتذاره للمتطوعات البلجيكيات​

العثماني يرمي بكرة “فرنسة التعليم” إلى ملعب "العدالة والتنمية"​