أكد المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، السيد خالد سفير، في كلمة له بمناسبة افتتاح ورشة بشأن دعم تفعيل البعد الاقتصادي للامركزية، التي نظمتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا، بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، الخميس في الرباط، أن الجماعات الترابية أضحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاضطلاع بدور حقيقي في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية

وأوضح السيد سفير أن تحقيق الدينامية الاقتصادية يعد من التحديات الرئيسية التي باتت مطروحة على الجماعات الترابية، لافتًا إلى أن القوانين التطبيقية تخول لهذه الجماعات لعب دور محوري في تحسين جاذبية الفضاء المجالي، وترشيد استغلال الموارد الطبيعية واتخاذ تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات، وشدد على أن السنوات الأخيرة عرفت إصلاحات عميقة همت ورش اللامركزية، وهو ما جعل من الجماعات الترابية فاعلًا أساسيًّا  في تسريع الدينامية الاقتصادية، وكذلك في تقوية صرح الديقراطية والتنمية في المغرب

واعتبر أن اختيار موضوع هذه الندوة يندرج في إطار الطفرة الاقتصادية العالمية التي تتميز بالتنافسية والسعي إلى تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، فضلًا عن كونه يتناغم مع الدينامية الاقتصادية التي تميز المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس الذي مافتئ يطلق أوراشا إصلاحية ومشاريع مهيكلة كبرى من أجل النهوض بالاقتصاد المحلي والوطني وضمان مناعة جميع مكوناته، وأشار إلى أن هذه الورشة ستمكن من الوقوف على طرق وضع حسابات اقتصادية محلية والتداول بشأن مقومات التعاون جنوب-جنوب مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي للامركزية، من خلال استحضار التجربة المغربية.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، السيد الداودي محمد ياسين، أن اللقاء يشكل مناسبة سانحة للجماعات الترابية المغربية والأفريقية من أجل تحسين وفهم آليات الاقتصاد المحلي، فضلًا عن الوقوف على الآليات الضرورية للحكامة الاقتصادية لهذه الجماعات وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات التي راكمها مختلف الفاعلين المعنيين، وأبرز أن ورش اللامركزية بفي لمغرب قطع خطوات كبيرة على المستوى التشريعي، وكذلك في ما يتعلق بتنفيذه.

وشدد أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تجدد بالمناسبة التأكيد على تعبئة والتزام الجماعات الترابية المغربية، إلى جانب الحكومة، في المشاركة في وضع نموذج للحكامة الجيدة اللاممركزة، لتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية، علاوة على انخراطها في تقوية التعاون والتكامل بين الجماعات الترابية على المستوى الأفريقي، أما الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، السيد عبد الحق علالات، فقد أبرز من جانبه، أن معضلة تحقيق التنمية تفرض اللجوء إلى مقاربات وأدوات تقنية معتبرًا أن السياسة العمومية الناجعة هي التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي بهدف الاستجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين

وأضاف أن المندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها أهم منتج للمعلومة الإحصائية والديمغرافية والسوسيو اقتصادية، تحرص على الدوام على تطوير منظومتها الإعلامية قصد الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين بشأن إلقاء الضوء على بعض معالم السياسة العمومية، وذكر بأن المندوبية تشارك منذ عام 2010 بمعية وزارة الداخلية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا، في تطوير منظومة الحسابات الاقتصادية المحلية بهدف تسهيل ملامسة البعد الاقتصادي في التخطيط وتدبير الشأن المحلي والجهوي في المغرب، موضحًا أن هذه الورشة تعد مناسبة سانحة لتمكين هؤلاء الفاعلين من الوقوف على الصعوبات المرتبطة بهذه المهمة

وأبرز الكاتب العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا، السيد جون بيير إلونغ مباسي، أن تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية أصبح يشكل على المستوى الأفريقي أهم الرهانات التي يجب على بلدان القارة أن تنخرط في كسبها وفق معايير الحكامة الجيدة

وأوضح أن الجماعات الترابية باتت مدعوة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في شقها المحلي، لافتًا إلى أن هذه الورشة تشكل مرحلة مهمة في سبيل تقاسم المعارف والمهارات المنهجية، وذلك في أفق توطيد التعاون جنوب-جنوب في جانبه المرتبط بالتنمية الاقتصادية المحلية، كما أبرز أن الدستور المغربي، الذي أرسى دعائم الجهوية الموسعة، منح الجماعات الترابية مهامًا وأدوارًا كانت قبل ذلك تنفذ على المستوى الوطني، وهو ما يتيح لهذه الجماعات لعب دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى المجالي، وفق برامج وتدابير عملية

يذكر أن برنامج هذه الندوة يتضمن مناقشة عدد من القضايا تهم على الخصوص "منهجية صياغة حسابات اقتصادية جهوية" و"المنظومة الإحصائية على المستوى الجهوي ومكامن الخلل في إنجاز حسابات اقتصادية محلية" و"صياغة حسابات اقتصادية وطنية  التجربة الأفريقية"، و "تقديم مبادرة اللجنة الاقتصادية من أجل أفريقيا حول احتساب الناتج الداخلي الخام للمدن".