انطلقت محاكمة 14 أمنياً، ضمنهم عناصر من اللواء الخفيف "بلير"، الأربعاء،  في قضية وفاة مواطن تحت التعذيب في الدار البيضاء، إذ عملت هيئة الحكم لدى غرفة الحكم داخل محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إلى تأجيل الملف لإعداد الدفاع بعد التأكد من هوية المشتبه فيهم، وجاء انطلاق المحاكمة في شقها الاستئنافي، بعد ما سبق إدانة الأمنيين بأحكام تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجناً، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد محاكمات ماراثونية، أدين خلالها عنصري "بلير" بالسجن 10 و5 سنوات على التوالي، ثم سنة واحدة في حق 7 من رجال الشرطة، فيما تمت تبرئة 5 عناصر أخرى كانت متابعة في الملف نفسه.

وكان قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، قد تسلم ملف القضية من عناصر الفرقة الوطنية، التي قامت بتفريغ شريط الفيديو، والذي يظهر 10 من رجال الشرطة في قضية تعذيب الضحية داخل السجن، حيث تمت متابعة العناصر الأمنية العشرة في الملف، بالإضافة إلى أربعة آخرين، وأمر قاضي التحقيق في قرار الإحالة بمتابعة 10 منهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الأربعة الباقون في حالة إطلاق سراح.

وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أحد المواطنين، ووضعه في معقل الدائرة الأمنية في الدارالبيضاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فيما بعد، ليلفظ أنفاسه بها، متأثراً بجروح أصيب بها، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً في الموضوع، أفضى إلى اعتقال الأمنيين المتابعين في القضية، وعرضهم على قاضي التحقيق، قبل إحالتهم على الجلسات العمومية للمحاكمة.