أفادت السلطات المحلية في إقليم "تنغير" بأن الادعاءات التي روج لها مستشارٌ برلماني لأحد الأحزاب في الإقليم، من خلال ترويج مقطعي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يزعم فيهما بوجود خروقات انتخابية، لا أساس لها من الصحة. وذكرت السلطات المحلية أنه على إثر قيام مستشار برلماني بترويج مقطعي فيديو يزعم من خلالهما تبلغه بمعلومات عن وجود خروقات انتخابية في مكتب التصويت رقم 14 في جماعة "تاغزوت نايت عطى" من قبيل عدم قيام رئيس مكتب التصويت بوضع المداد غير القابل للمحو للناخبين، وتصويت الناخبين دون حضورهم بمن فيهم الأموات، مع التهديد بوقف التصويت بهذا المكتب، إضافة إلى اتهام عون سلطة في مقطع فيديو آخر بتوجيه الناخبين في مكتب التصويت في قصر آيت عمار الكائن في جماعة ألنيف، فإن الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة أكدت أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن مكتب التصويت المشار إليه يضم أربعة من ممثلي وكلاء اللوائح الانتخابية يتابعون عملية التصويت التي تمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما نفت السلطات المحلية لإقليم ورزازات  ما أورداه موقعا "الرأي" و"المراسل 24" من ادعاءات تتمثل في  منع رؤساء مكاتب التصويت لممثلي لائحة الترشيح الخاصة بأحد الأحزاب السياسية من القيام بمهامهم، بمصادرة اللوائح الانتخابية التي كانت بحوزتهم، ومحاولة ثني الناخبين عن التصويت بدعوى عدم وجود اسمائهم في اللائحة الانتخابية.

وأوضحت السلطات المحلية لإقليم ورزازات أن ممثلي لوائح الترشيح لبعض الأحزاب السياسية قاموا باصطحاب نسخ من مستخرجات للوائح الناخبين والقيام بعد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، الأمر الذي دفع رؤساء مكاتب التصويت إلى منعهم من ذلك، لما يشكل من مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لسير عمل مكاتب التصويت. كما أكدت أنه لم تتم مصادرة أية وثيقة أخرى من المعنيين بالأمر ولم يتم منعهم من حقهم في مراقبة سير العمليات الانتخابية.

أما بخصوص ادعاء منع رؤساء مكاتب التصويت للناخبين من الادلاء بأصواتهم بدعوى عدم وجود اسمائهم باللاوائح الانتخابية، فإن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص الذين لم يدلوا ببطائقهم الوطنية للتعريف باعتبارها الوثيقة الرسمية للتصويت.