اقترح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد، تعديل الإعلان الدستوري الحالي، واعتباره القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وأعلن صالح في جلسة رسمية للمجلس بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد: «التواصل مع مجلس الدولة، وتسلُّم نسخة من هذا المقترح»، معرباً عن أمله في «تأييد مجلس الدولة هذا التعديل بالتوافق بين المجلسين، لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد».

وبعدما حث أعضاء مجلس النواب على سرعة إنجاز القاعدة الدستورية، وتجاوز كل المصالح الشخصية والجهوية. طالب صالح بـ«إتاحة الفرصة لكل التوجهات والتيارات الوطنية للتعبير عن رأيها في هذا الدستور الذي يجب أن يمر بمرحلة استفتاء»؛ مشيراً إلى أن «لجنة الصياغة قدمت مشروع الدستور للمفوضية العليا للانتخابات مرفقاً بقانون الاستفتاء».
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أنه أكد خلال محادثات أجراها خلال اليومين الماضيين، مع رئيسَي مجلسي النواب والدولة، مجدداً «أهمية انخراط المجلسين بشكل بنَّاء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري، يسهل إجراء الانتخابات»، لافتاً إلى أنه «أخطرهما بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 من الشهر الجاري على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري».
وكان باتيلي قد ناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة بطرابلس: «سبل إنهاء الجمود السياسي، وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في هذا العام»، لافتاً إلى أنهما «بحثا أيضاً مسؤولية جميع الفاعلين بليبيا عن تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءاً باعتماد إطار دستوري». كما استعرضا دور الحكومة في تأمين الانتخابات.
وشدد باتيلي خلال الاجتماع على «ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد، لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية، بحيث يستفيد منها جميع الليبيين، وبشكل منصف».
من جهته، قال الدبيبة إن «باتيلي ناقش معه نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية»؛ مشيراً إلى مناقشة عدد مما وصفه بالمقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال، والتأكيد من قبلهما على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، ليتم التركيز بشكل مهني على بقية الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات.
وأوضح الدبيبة في بيان وزعه مكتبه أنهما «تطرقا إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وأن تكون عادلة من حيث توزيعها، وتُراعي الأولوية».
وقال الدبيبة إنه بحث باعتباره وزيراً للدفاع أيضاً بحكومته، مع آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، ومساعده مارك تيلور، بحضور سفيرة بريطانيا، نتائج اجتماعات الوفد مع رئاسة الأركان العامة والإدارات الفنية بوزارة الدفاع، بشأن زيادة التعاون في المجال العسكري، والتركيز على ملف التدريب، ورفع الكفاءة الفنية في عدد من التخصصات؛ مشيراً إلى بحث ما وصفه بـ«مساهمة المملكة المتحدة في توحيد المؤسسة العسكرية».

في المقابل، أبدى عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بحكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، تعجبه من إعلان البعثة الأممية جاهزية وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة التي وصفها بـ«منتهية الولاية» لإجراء الانتخابات، على الرغم من دراية الجميع بأنّ «نفوذها لا يتجاوز العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة لها». ورفضت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا في بيان لها لقاء المبعوث الأممي بعماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، وتأكيده استعداد وزارته لإجراء الانتخابات.
من جهة أخرى، قُتل شخصين على الأقل في اشتباكات مفاجئة اندلعت، مساء السبت، بين الميليشيات المسلحة المتنافسة على مناطق للسيطرة والنفوذ في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس. ودعت هيئة السلامة الوطنية بالمدينة المواطنين إلى «عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية إلا للضرورة، بسبب استمرار الاشتباكات المسلحة منذ ساعات الليل المتأخرة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صالح والمشري يُعلنان خريطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات الليبية

دعوات دولية لإيجاد حل سياسي في ليبيا وبريطانيا تدعو للقاء برعاية أممية من أجل الاتفاق على القاعدة الدستورية