تُباشر لجنة مركزية في وزارة الداخلية التحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات ملك الدولة تقدّر قيمتها بعشرات الملايير من السنتيمات، والتي استفاد منها بعض كبار المنتخبين والمضاربين بتزكية من الوالي السابق بمبالغ زهيدة لا تتعدى 620 درهما للمتر المربع، وذلك بالموازاة مع التحضير لعقد مجلس تأديبي للتقرير في مصير عبدالفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي.

وقررت الدولة أنّ بعضا من هذه العقارات كان مقررا أن يحتضن مشاريع عمومية لتتحول في ظروف غامضة إلى مشاريع خاصة في ملكية منتخبين ومضاربين، وأخرى استفاد منها منتخبون بطرق ملتوية بعدما أسسوا شركات باسم أشخاص مجهولين، واستفادوا منها بأثمان رمزية لا تتعدى في أحسن الأحوال 600 درهم للمتر المربع الواحد في مناطق يتجاوز ثمن المتر المربع الواحد 10 آلاف درهم.
وكانت مناسبة انعقاد أول جلسة للمجلس الجماعي لمراكش في إطار دورة فبراير العادية، الأربعاء، تقول مصادرنا، فرصة ليطرح المستشار "خليل بولحسن" عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا على زميله في الحزب محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، تساءل من خلاله عن ظروف وملابسات شروع بعض الخواص في بناء فندق ومحطة لتوزيع الوقود على مرمى حجر من المحطة الطرقية للمسافرين الجديدة في المنطقة العزوزية بمقاطعة المنارة، فوق بقعتين مملوكتين للدولة، سبق للمجلس الجماعي السابق أن وضع عليهما اليد من أجل إنشاء مرأب للسيارات والطاكسيات في إحداها وتخصيص الثانية لتوسيع السوق البلدي لمنطقة العزوزية.
ونفى عمدة مراكش علمه بالموضوع، مؤكدا أنه فور توصله بالمعلومات الكافية سيرد على زميله في الحزب المستشار خليل بولحسن.
وهو الرد الذي أثار استغراب عدد من المستشارين، خاصة أن العمدة هو من يوقع على تراخيص البناء بالنسبة إلى المشاريع الكبرى، كما أن موضوع محطة المحطة الطرقية الجديدة والمرافق التي كان مقررا أن يتم إنشاؤها يعرفها جميع المستشارين وموظفي المجلس، كما يعرفون مصيرها.
كان المجلس الجماعي السابق لمراكش، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، صادق في إحدى دوراته على إنشاء محطة طرقية جديدة في منطقة العزوزية، حيث وضع اليد على 3 بقع أرضية في ملكية الدولة، خصص الأولى لبناء المحطة، والثانية خصصها لمرأب، والثالثة خصصها لبناء فندق، قبل أن ينبه مهندسو المجلس الجماعي المسؤولين إلى أن المجلس الجماعي لا يمكنه أن يبني مثل هذه المشاريع، ما جعل المجلس يقرر تخصيص هذه البقع لتوسيع فضاء السوق البلدي للمنطقة.
إلى ذلك، ومباشرة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى عمودية المدينة، توقفت مسطرة الاقتناء الخاصة بالبقعتين السالفة الذكر.
وحسب مصادر مطلعة فإن تقارير وزارة الداخلية شملت عقارا مملوكا للدولة، ذا الرسم العقاري 1184م، بتراب  القروية "أغواطيم" في ضواحي مراكش، استفادت منها إحدى الشركات التي كان وراءها أحد المنتخبين النافذين في مراكش، وهو المنتخب نفسه الذي كان وراء الانقضاض على إحدى البقعتين السالف ذكرهما بمنطقة العزوزية.
وكان أحد المنتخبين النافذين استفاد من عقار في ملكية الدولة بمنطقة تاركا، ذي الرسم العقاري 5938م، بمقاطعة المنارة، حيث فوتت له إدارة الأملاك المخزنية هذا العقار بمبلغ مالي زهيد لا يتعدى 620 درهما للمتر المربع الواحد، وهو العقار الذي شرع صاحبه في تشييد مشروعه السكني عليه، والذي يحتضن فيلات وعمارات.​