لم تكد عقارب الساعة تشير إلى حلول منتصف الليل، حتى كانت اغلبية اللوائح الانتخابية، قد علقت جميع أنشطتها الدعائية للانتخابات التي انطلقت اليوم الأربعاء، لاختيار أعضاء مجلس النواب والجماعات الترابية، في وقت لم تأبه فيه أحزاب أخرى بانقضاء المدة القانونية للحملة الانتخابية.
وقامت غالبية التنظيمات السياسية والمرشحين، بحجب صفحاتهم وحسابتهم الرسمية على شبكة الأنترنت، التي كانت ظلت طوال الأيام الماضية، منصات للداعية الانتخابية ودعوة الناخبين إلى التصويت على ممثليها في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ولم تبدي مجموعة أحزاب ولوائح انتخابية أهمية لانصرام الأجل القانوني للحملة الانتخابية، حيث استمرت منصاتها التفاعلية في بث منشورات الدعاية الانتخابية في خرق سافر للمقتضيات القانونية المعمول بها.
كما عاينت وسائل إعلام مغربية استمرار وجود لافتات ومناشير معلقة في واجهات عدد من المباني بمدينة طنجة وأحيائها، رغم أن القانون يلزم بوقف جميع أشكال الدعاية قبل حلول الساعة الأولى من يوم الاقتراع.
وتنص المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 36 من القانون التنظيمي رقم 51.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، على أنه “يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر”.
 أما في يخص الاستمرار في الدعاية يوم الاستحقاقات، فقد حددت المادة 39 من القانون التنظيمي الأول و42 من الثاني، عقوبة المتورطين في ذلك في الغرامة المتراوحة بين 10 آلاف و50 ألف درهم، في حق كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

قد يهمك ايضًا:

الحبيب المالكي يثمن حضور مجلس النواب المغربي في "أسيان"

تقارير مهام استطلاع تنتظر مجلس النواب المغربي المقبل