أعطى، الاثنين، إشارة انطلاقة "صندوق إينوف آنفست" وذلك باستثمار إجمالي يصل إلى 700 مليون درهم بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة. وتوج هذا الحفل، الذي ترأسه السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، مسلسل اختيار الفاعلين الرئيسيين من طرف صندوق الضمان المركزي (شركات التدبير والمستثمرين المؤسساتيين ومؤسسات الدعم المعتمدة).

وتم، خلال هذه الحفلة، توقيع اتفاقيات بين كل من صندوق الضمان المركزي ممثلا بمديره العام السيد هشام زناتي السرغيني وستة فاعلين في منظومة تمويل الابتكار، والذين يمثلون هيئات متخصصة في مواكبة حاملي المشاريع المبتكرة.

وستعمل هذه المؤسسات، التي تم اعتمادها لمدة ثلاث سنوات، بتعاون وثيق مع صندوق الضمان المركزي بهدف تمويل المراحل الأولى لخلق المشاريع المبتكرة. حيث أصبح بإمكان الجمعيات الست المعتمدة منح كل من منتوج "إينوف أيديا" (وهو عبارة عن مساعدة مالية) ومنتج "إينوف استارت" (وهو عبارة عن قرض للشرف) لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة.

وستشرف على عمليات البحث من خلال تنظيم لقاءات لتقديم المشاريع؛ والانتقاء من خلال تقييم إمكانات المشاريع وطابعها الابتكاري؛ والمواكبة عبر اقتراح تداريب وعمليات توجيهية، وتسهيل التواصل والاحتضان وتصميم النماذج.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد محمد بوسعيد أن هذا الصندوق "سيمكن من توفير فرص حقيقية فيما يخص دعم وتمويل المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة"، مشيرا إلى أن تفعيله "يعكس الالتزام القوي للحكومة لصالح هذه الفئة من المقاولين والذين يشكلون نواة اقتصاد المستقبل".

وأشار السيد بوسعيد إلى أنه سيتم استثمار ما لا يقل عن 700 مليون درهم في المقاولات الناشئة المبتكرة، بما في ذلك مساهمة "صندوق إنوف آنفست" والتي تصل إلى 300 مليون درهم، بالإضافة إلى مساهمة المستثمرين المحليين والأجانب والتي تناهز 400 مليون درهم، مضيفا أن صندوق إنوف آنفست، الذي يعمل على تدبيره صندوق الضمان المركزي، "تم تصميمه بتعاون مع جميع الأطراف المعنية كآلية تمويل شاملة تستهدف ما لا يقل عن 300 مشروع مبتكر خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن جهتها قالت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، راندا عقيل، إن هذا الصندوق يهدف، بالخصوص، إلى دعم المقاولين الشباب لتمكينهم من الولوج إلى التمويلات، مشيرة إلى البنك الدولي يساهم في هذا المشروع بمبلغ 50 مليون دولار. ووقع صندوق الضمان المركزي على أربع اتفاقيات مع شركات تدبير الصناديق المخصصة لتمويل المقاولات الناشئة المبتكرة، ومع مستثمرين من القطاع الخاص محليين وأجانب. وستعمل هذه الصناديق على تعزيز تمويل رأسمال المقاولات الناشئة المبتكرة التي تعاني حاليا خصاصا في التمويلات التي يوفرها السوق.