أفادت مصادر قضائية، أن آلاف المغاربة مهددون في السجن بسبب مذكرة حول الإكراه البدني في القضايا المدنية، و أردف المصدر، أن الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك، توصلوا بمذكرة من وزير العدل حول تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية وهي المذكرة التي اعتبرها متتبعون ومحامون بمثابة تهديد حقيقي لآلاف المغاربة من خلال الزج بهم في السجن، نظرًا لعدد القضايا الموجودة في المحاكم التي لا يطبق فيها الإكراه البدني والحكم بعقوبة سجنية نافذة.

وجاء في مذكرة الرميد أن وزارة العدل لاحظت "أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي"، مشيرة  إلى ظهير شريف جرى تعديله بمقتضى القانون نص في فصله الأول على "أنه لا يجوز إيداع شخص في السجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط".

وأضافت المذكرة أنه تبعًا لذلك فإن الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلزام، وتعتبر المذكرة التي وجهت للوكلاء العامين للملك بمثابة وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليهم على الوفاء بما في ذمتهم .