أقدمت الحكومة الموريتانية على طرد عدد من العاملين المغربيين في شركة الاتصالات "موريتل" التي تملكها شركة اتصالات المغرب مناصفة مع الحكومة الموريتانية، وذلك بعد رفض الملك محمد السادس استقبال وزير الخارجية الموريتاني.

وحسب مصادر موريتانية ،أن مديرية الشغل الموريتانية، قررت الخميس 16 يونيو/حزيران، منع الموظفين المغربيين في شركة "موريتيل" للاتصالات من الولوج إلى مكاتبهم، باستثناء المدير العام والمسؤول الإداري، مشيرًا الى أن إدارة الشغل الموريتانية أبلغت عبر مراسلة رسمية، الإدارة العامة للشركة الموريتانية للاتصالات، بأن الاتفاق المبرم بين شركة "اتصالات المغرب" والدولة الموريتانية، باعتبارهما المساهمين الرئيسيين في رأس مال "موريتل"، ينص على أن تقتصر الوظائف الإدارية المخصصة للمغربيين في الشركة على منصبي المدير العام والمدير الإداري والمالي، بينما تؤول الوظائف الأخرى لموريتانيين.
وطلبت إدارة الشغل، في رسالتها جميع الموظفين المغربيين في الشركة بعدم المجيء إلى مواقع عملهم الخميس، وهو ما تقيدت به الإدارة العامة لـ"موريتل"، حيث لم يأت أي عامل مغربي إلى مكان عمله المعهود.
وفي أول تعليق رسمي موريتاني على طرد الموظفين المغربيين ، قال محمد الأمين ولد الشيخ الناطق الرسمي باسم الحكومة المورتانية في تصريح صحافي إن "شركات الاتصال لديها أجهزة حساسة ويجب التأكد من أنه يتم استخدامها في الغرض الصحيح" ملفتا إلى أن الموظفين الموريتانيين يجب أن تكون لهم أولوية في شغل المناصب الحساسة بهذه الشركات، بينما نفى المسؤول الموريتاني أن يكون طرد العمال المغربيين من الشركة يتعلق باستهداف للمغرب أو يدخل في إطار توتر يشوب العلاقات بين البلدين، وفي إشارة إلى تحسن العلاقات الجزائرية الموريتانية قال عبد القادر مساهل وزير شؤون إفريقيا والعالم العربي في الحكومة الجزائرية إن بلاده ستقدم "دعما لا محدودا" والتزاماً بإنجاح القمة العربية السابعة والعشرين التي تستضيفها نواكشوط يومي 25 و26 يوليو/تموز المقبل