طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل، نزيه وشفاف في ما تعرض له المعتقلون السياسيون، نشطاء حراك الريف، مع ما يقتضي من مساءلة وعدم إفلات من العقاب، وإسقاط للمتابعات وإبطال للأحكام

وحسب بيان الجمعية، فإن هذه الأخيرة شددت على ضرورة إخضاع الأجهزة الأمنية للمحاسبة والمراقبة من طرف الحكومة والبرلمان، وإجراء التحقيقات القضائية وإنزال العقوبات اللازمة لكل المتورطين في تعذيب أي مواطن أو مواطنة، وإخراج الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب للوجود

وحول قضية وثيقة الخبرة المسربة والتي تكشف وجود حالات تعذيب في حق معتقلي الريف، هاجمت الجمعية ما "الحملة المضللة التي تقودها عدة جهات ومنابر إعلامية لكيل جملة من الاتهامات المغرضة، العلنية منها أو المبطنة، لمسؤولي المجلس وللطبيبين المشرفين على الخبرات، بلغت حد المس بشخوصهم ووضعهم الاعتباري، وتسفيه ما حملته الوثيقة من معلومات وتضمنته من خلاصات وتوصيات".

وأشارت الجمعية إلى أن "هذه الوثيقة التي تؤكد وجود حالات تعذيب، جرى استقاؤها من شهادات المعنيين بالأمر والمعاينة الجسدية، مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع".

وأضاف البيان أن خلاصات التقرير الطبي للفريق الذي كلفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تؤكد ما وصلت إليه تقارير الهيئات التي زارت إقليم الحسيمة إثر موجة الاعتقالات غير المسبوقة بالمنطقة ابتداء من يوم 26 ماي 2017، وأهمها تقرير لجنة التقصي للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بعد مهمة دامت ثلاثة أيام استمعت خلالها للعائلات وبعض المعتقلين، كما أن عشرات المحامين والمحاميات أعضاء هيأة الدفاع ما انفكوا يثيرون الموضوع بعد معاينتهم لآثار التعذيب الجسدي على موكليهم، والاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص مظاهر المعاملات القاسية والحاطة من الكرامة، من سب وقذف وتهديد بالاغتصاب".