اختتم البرلمان الجزائري بغرفتيه، الأحد، دورته البرلمانية العادية لعام 2016- 2017، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.  وجرت مراسم اختتام هذه الدورة الأولى المنصوص عليها في الدستور المعدل، الذي أقر دورة سنوية واحدة تدوم 10 أشهر عوض دورتين سابقا، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، ورئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون وأعضاء من الطاقم الحكومي.

ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من دستور7 فبراير/شباط 2016 والمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 16-12، المحدد لتنظيم البرلمان الجزائري وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ومن المرتقب أن تستأنف الدورة العادية الواحدة للبرلمان الجزائري سبتمبر / أيلول المقبل، وفقا للدستور الجديد بعد أن كانت تعقد في دورتين خريفية وشتوية، ومن المرتقب أن تتضمن أجندة الدورة العادية المقبلة، مشاريع قوانين مهمة من شأنها أن تضع حدا للفوضى السائدة داخل قبة البرلمان الجزائري، أبرزها سن نظام داخلي، يضع إجراءات عقابي ضد النواب المتغيبين عن الجلسات، كما يفصل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية في أقرب الآجال.

وقال الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان خليل ماحي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، إن البرلمان الجزائري سيعقد دورة واحدة انطلاقا بداية سبتمبر / أيلول المقبل. وقال ماحي إن الحضور سيكون إجباريا بالنسبة للنواب، والقانون الداخلي ينص على ذلك وستتخذ إجراءات صارمة، من أجل حضور النائب بصفة مؤكدة في الجلسات العلنية، وفي اللجان المختصة الدائمة، ويعتقد أنه فيه إعادة النظر في القانون الداخلي لتأكيد الحضور الإجباري للنواب.

وأشار الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان إلى أنه عند افتتاح الدورة البرلمانية، ستكون هناك اقتراحات من طرف الحكومة على مكتب المجلس، واقتراحات برنامج دورة بكاملها حيث ستدرس على مستوى المكتب، الذي سيقرر ما هي القوانين، التي تدرس في الدورة، والتي مدتها ستستغرق 10 أشهر.

وكشف وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أن مسألة تغيب النواب تبقى داخلية في المجلس لا علاقة للحكومة الجزائرية بها، وتعهد بإدخال تغييرات جديدة تماشيا مع مضمون الدستور الجديدة الذي جاء بأحكام جديدة.  ومن المرتقب أن يعيد البرلمان الجزائري النظر في نظام التعويضات بالموازاة مع مناقشة النظام الداخلي، ومن المرتقب أن يتراجع راتب النواب إلى ما قد يصل 10 ملايين سنتيم، ويتزامن اتخاذ هذا الإجراء مع الضائقة المالية الصعبة، التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وتتضمن أجندة الدورة البرلمانية المقبلة مشاريع أخرى، لا تقل أهمية عن هذه المشاريع تتعلق أبرزها بحرية التعبير والتجمهر وقانون الموازنة لعام 2018 وقانوني البلدية والولاية.  ورافع كل من رئيس مجلس الأمة الغرفة العليا في البرلمان عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، في ختام الدورة العادية للبرلمان أمام رئيس الوزراء الجزائري وطاقمه الحكومي، لصالح الاستقرار الذي تنعم به الجزائر.

ووجه الرجل الثاني في الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح، انتقادات لاذعة للمعارضة التي تنشط في الداخل والخارج كما قال، وصافا إياهم بأصوات الشؤم. وقال بن صالح، إن الجزائريين قادرين على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد وتجاوز الأزمة، وفي الوقت ذاته اسكات أصوات الشؤم والهزيمة التي تصدر من الداخل والخارج، وتسعى إلى التشويش على مسيرتها "، مضيفا بأن "الجزائر بخير بشهادة القريب والبعيد".

وأوضح رئيس الغرفة العليا قائلا " صحيح إن الجزائر لا تزال تواجه مصاعب لكنها في حدود إمكانياتها تسعى إلى معالجتها، لكن الادعاء بأن شيئا لم يتحقق وفي كافة الميادين فهدا لا يقبل ولا يتماشى مع الحقيقة ".

وأكد رئيس الغرفة السفلى السعيد بوحجة، خلال كلمته بمناسبة اختتام الدورة العادية للبرلمان اليوم، أن الجزائر استطاعت أن تبقى صامدة وفاعلة في سياق إقليمي ودولي معقد، وأن تكون استثناء تنمويا وديمقراطيا على المستويين العربي والأفريقي، مضيفا أن نجاعة سياسة السلم والمصالحة مكنت الجزائر من استرجاع مكانتها المرموقة في محافل الأمم، كما أصبحت عديد الدول تنهل من تجربتها الرائدة في صناعة الاستقرار والسلم".