أعلنت الوزارة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بالشؤون العامة ، أن بعض المنابر الإعلامية نشرت مؤخرا أخبارا "تحاول من خلالها الإيهام بتقديم سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن مواد غاز "البوتان" المنزلي والسكر والدقيق، تضمنت معطيات ومراحل لتنزيل إصلاح نظام المقاصة، لا أساس لها من الصحة".

وأكد بيان توضيحي للوزارة المنتدبة، اليوم الخميس، أن الحكومة قدمت في برنامجها توجها مهمًا في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، من خلال تدبير موارد مختلفة منها الموارد التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام المقاصة. وشدد على أن " الحكومة المغربية لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين". ولفت البيان التوضيحي الى أن الحكومة "ستقدم الحقائق والمعطيات الدقيقة بعد توفرها وفي أوانها المناسب".

وكانت  جريدة " ايكونوميست " الناطقة باللغة الفرنسية في عددها الصادر اليوم الخميس 20  نيسان /أبريل، نشرت خبرًا مفاده "أن الحكومة الجديدة تسعى إلى طبع وتيرة عملها بمباشرة أحد الإصلاحات الأكثر انتظارية للتخفيف من الميزانية في الشق المتعلق بالمقاصة". وأضافت أنه بالنسبة لغاز البوتان، فمن الممكن أن تمتد الإجراءات حسب جدولة تصاعدية ابتداء من 2018، بزيادة 10 دراهم بالنسبة لأسطوانة غاز 12 كلغ في السنة الأولى، وفي السنة التي تليها ترتفع الزيادة إلى 15 درهم، والفكرة تتمثل في جعل ثمن أسطوانة الغاز من فئة 12 كلغ بثمن 120 درهم في 2021. وأضاف المصدر ذاته، توجد أيضا مواد أخرى في اللائحة المعنية بالمعالجة من قبيل الدقيق والسكر.