تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، بتاريخ 15، 16 و17 مارس/أذار ، من توقيف 15 شخصًا من المشتبه في موالاتهم لما يسمى بـ"داعش" ، ينشطون في مدن الدار البيضاء ، فاس ، الناظور، تطوان، الصويرة، الفقيه بنصالح، طنجة، مراكش، وجدة وأكادير ، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع متطرفة.

وقد أظهر البحث الأولي بأن المشتبه فيهم انخرطوا في حملات تحريضية واسعة توعدوا من خلالها بتنفيذ عمليات متطرفة في المملكة ، على غرار ما تقوم به كتائب ما يسمى بتنظيم "داعش" من عمليات قتل وتدمير في سورية والعراق.

كما أكد البحث أن بعض الموقوفين استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات ، حيث كانوا بصدد اقتناء المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات الناسفة ، لتنفيذ عمليات متطرفة تستهدف بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق عمومية في عدد من مدن المملكة.

في هذا الإطار ، قام أحد المشتبه فيهم بعمليات مراقبة وترصد لأهداف في مدينة الدار البيضاء ، في أفق تصوير شريط فيديو يتبنى من خلاله تنفيذ عملية متطرفة بإسم "داعش" ، كما أظهرت الأبحاث أن بعض المشتبه فيهم ممن شملتهم هذه العملية الأمنية ، حاولوا الحصول على أسلحة نارية من أجل تصفية شخصيات عمومية وعسكرية ، هذا وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف عبد الحق الخيام ، حسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المغرب ظل عصيًا على المخططات المتطرفة ، وأن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية أجهضت العمليات المتطرفة التي استهدفت المملكة.

وفي تصريح الخيام ، لوسائل الإعلام ، أكد قوة المغرب في محاربة التطرف تكمن في إجهاض المحاولات كافة التي تستهدف المساس بأمن المملكة ، مضيفًا أن المغرب ينتهج في هذا المجال إستراتيجية استباقية وضعت لها قوانين حتى تعمل السلطات الأمنية تحت مظلتها ، وحتى تتم في القانون أيضًا ، مواجهة الشباب الذي يلتحق بالتنظيمات المتطرفة من أجل تلقي تدريبات أو تعليمات.

وقال عبد الحق الخيام بشأن ما يقال من أن الشباب المغربي هو الأكثر التحاقًا بصفوف التنظيمات المتطرفة ، وإن ذلك يعود إلى كون السلطات المغربية لم تلتزم الصمت أو السرية في إعطاء الأرقام الصحيحة بشأن هذه الأعداد ، مشيرًا إلى أن الموقف المغربي كان دائمًا واضحًا ويعلن عن الأرقام الحقيقية دون تحفظ.

وأوضح الخيام أن عدد الملتحقين المغاربة في مختلف التنظيمات هو 1609 شخصًا، حيث أن الكثير من الدول تتحفظ على ذكر الأرقام الخاصة بها، مما يظهر معه أن عدد الملتحقين المغاربة أكبر.

وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، إلى السياسات الاستباقية التي ينهجها المغرب في هذا المجال ،والتشريعات القانونية التي أصدرها، إلى الجهد الكبير الذي تم في مجال إصلاح الحقل الديني من أجل نشر تعاليم الإسلام الوسطية الحقة وتصحيح الأفكار المغلوطة عن تعاليم الدين الإسلامي ، ومواجهة أفكار الكراهية والقتل التي يتبناها معتنقوا فكر "داعش" وباقي المنظمات المتطرفو التي لا تميز بين الجهاد في سبيل الله والإديولوجيات التي تتبعها هذه الجماعات استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات ومراقبة مناطق حيوية في الدار البيضاء.