نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن تكون هناك خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن التوافق على صيغة مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مضيفًا "لا يتعلق الأمر بخلافات تهم الأغلبية، الأمر يتعلق بالحاجة إلى تعميق النقاش بين القطاعات الحكومية المعنية".

وأكد الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس في الرباط، أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يهم الحكومة والقطاعات الحكومية ذات الصلة بمشروع القانون، مشددا على أن "هذا ملف كبير جدا وليس بالسهل، هو أحد الإصلاحات الكبرى والطموحة ".

وقال الخلفي، إن مشروع القانون جاء في "إطار مسار أطلقه الملك محمد السادس، واشتغل عليه المجلس الأعلى للحسابات، وظهرت الحاجة إلى إصلاح عميق وشمولي ليمكن من إحداث الاقلاع المنشود على مستوى تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي".