نوه خبراء ومسؤولون أجانب يشاركون في أعمال المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية، بالمقاربة التشاركية التي ينهجها المغرب لبلورة النموذج التنموي الجديد للمملكة، مبرزين خلال أشغال المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين في الرباط على مدى يومين، تحت رعاية الملك محمد السادس، أهمية المقاربة التي ينهجها المغرب، الذي اختار على الخصوص الجهوية المتقدمة باعتبارها أداة ناجعة لإرساء العدالة الاجتماعية والترابية وتكريس المساواة في الولوج إلى الثروات والخدمات العمومية.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير الألماني فرانك غوتهارد، إلى أن المغرب حقق نموًا مهمًا من خلال تبني سياسة تساهم في تعزيز دولة الحق القانون والعدالة الاجتماعية، مضيفًا أن المملكة، القوية بهذه التجربة التي تشكل نموذجًا يقتدى به في المنطقة، "تسير على الطريق الصحيح" من أجل إنجاح إقلاعها السوسيو اقتصادي.

واعتبر الخبير الألماني أن المنتدى، المنعقد تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، يشكل فرصة ملائمة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة الاجتماعية ومكافحة الهشاشة والفقر وتقديم التوصيات العملية بشأن النموذج التنموي الجديد، وبشأن التجربة الألمانية في المجال، أبرز أن تبني اقتصاد السوق الاجتماعي يشكل حجر الزاوية في التنمية التي شهدتها بلاده، مسجلًا أن هذا النموذج يعد أحد الأنظمة الأكثر ملاءمة لضمان عدالة اجتماعية واقتصاد قوي وتأمين استقرار الدولة وازدهار المجتمع.

من جهتها، أشارت رئيسة مركز العلوم السياسية في جامعة هوفسترا "الولايات المتحدة"، إلى التزام المغرب بإرساء جهوية متقدمة، موضحة أن التعاون بين المركز والجهات، من خلال إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يظل أساس التنمية السوسيو اقتصادية، وسجلت أن النموذج التنموي المغربي يقوم على العديد من المرتكزات خاصة تعزيز الديمقراطية ودولة المؤسسات، والجهوية المتقدمة، وانفتاح السوق والتعاون جنوب-شمال وجنوب-جنوب والسياسة البيئية.

من جانبه، تطرق النائب البرلماني الرواندي، بيزيمانا إيفاريست، إلى النموذج السوسيو اقتصادي المغربي، معربًا عن رغبة بلاده في استلهام التجربة المغربية في مجال العدالة الاجتماعية، ويذكر أن المنتدى يناقش مواضيع تهم بالأساس "العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة"؛ و"النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائية الإستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة"؛ و"مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام"؛ والتنمية الجهوية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد".