يُراهن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، على 5 آليات من أجل بلورة 5 مشاريع تروم النهوض بالمجتمع المدني وتقويم الاختلالات المسجلة في هذا المضمار.

وأوضح السيد الخلفي في حوار خصّ به الزميلة "لي أنسبيراسيون إيكو" أن الآلية الأولى تتعلق بالإطار القانوني، لا سيما من خلال النص المؤطر للإحسان العمومي الذي أضحى شبه جاهز، والنص المؤطر للتطوع الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن الأمر يتعلق، من جهة أخرى، بالانكباب على نصوص المؤسسات، والمشاورات العمومية والجمعيات.
وفي الشق المتعلق بالتكوين يضيف الوزير، تم إطلاق برنامج يتيح تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين (1200 فاعل، تكوين المكونين، التكوين عن بعد، نشر دلائل التكوين).

وأوضح السيد الخلفي أن الآلية الثالثة تتعلق بضرورة إصلاح النظام الضريبي، مؤكدا أن نحو 10 مقتضيات تحتاج إلى المراجعة، بما في ذلك واحدة تتعلق بالتكوين، وأشار السيد الخلفي إلى أن الهدف يتمثل في ملاءمة النظام الضريبي لمكوني الجمعيات مع نظام المقاولات، علاوة على التخفيض الضريبي، ومراجعة منظومة الضريبة على القيمة المضافة، على اعتبار أن الجمعية ليست المستهلك النهائي، مضيفا أن "سداد رسوم التسجيل والطابع من طرف الجمعيات ليس منطقيا"، الأمر الذي يستدعي توسيع مجال بعض الامتيازات الضريبية، وذلك على غرار تلك المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة وفئات أخرى مثل النساء في وضعية صعبة أو الأشخاص المسنين.

وتتعلق الآلية الرابعة بتمويل الجمعيات، التي أوضح الوزير بشأنها أن مجمل مواردها تقدر بـ10 مليارات درهم وأن إمكانيات المجتمع المدني تفوق هذه الموارد بعشر مرات، وهو ما يحتم ضرورة مضاعفة التمويل وضمان المساواة.

وحسب السيد الخلفي فإن الآلية الخامسة تتعلق بالمساواة في ولوج الجمعيات لوسائل الإعلام، مؤكدا أنه تم إعداد مذكرة بشأن معايير ولوج الجمعيات لوسائل الإعلام تشتمل على عناصر من قبيل سنة التأسيس، مجال الاشتغال، سجل المبادرات، وكذلك الانخراط في هيئات المشاورات العمومية والديمقراطية التشاركية.

وأوضح في هذا الصدد أن هذه المذكرة أرسلت إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل اتخاذ قرار أخذا بعين الاعتبار جميع هذه العناصر.

من جهة أخرى، أبرز السيد الخلفي أن إصلاح القانون المتعلق بالإحسان العمومي من شأنه السماح بالتلاؤم مع التغيرات الرقمية على مستوى جمع الهبات، حيث يروم حسب الوزير، سدّ الثغرات في مجال توزيع الهبات، وإقرار قواعد تضمن الشفافية لكي يستفيد من المساعدات التي يتم تجميعها الأشخاص المستهدفون، وذلك على أساس محاسبة مالية مع تعزيز الإجراءات الأمنية من حيث التوزيع.

وخلص السيد الخلفي إلى أن الأمر يتعلق بمنظومة كاملة لحماية المعطيات الشخصية الخاصة بالمستفيدين من الإحسان العمومي.​