كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الخبر الذي تم تداوله على مواقع إلكترونية، على أن أشخاصًا يقدمون أنفسهم على أنهم شرطيين قاموا باختطاف قيادية في حزب سياسي واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا، عارٍ تمامًا من الصحة، نافية كل مزاعم الاختطاف والابتزاز التي تضمنها الخبر المنشور، كما تدحض الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن قد "أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة" في إشارة للقيادية في حزب "الجرار" كوثر بنحمو.

وأضافت مديرية الحموشي أن "مصالح الأمن الوطني المعنية بالأمر كانت موضوع تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سلا تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، وذلك طبقًا للمقتضيات القانونية المقررة في موضوع الإكراه البدني.

وأوضحت ذات المصادر، أنه " تم توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية في مدينة سلا في شهر فبراير المنصرم، وتم إطلاعها على التعليمات النيابية الصادرة في حقها، مع إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي.

 وبعدما أبدت المعنية بالأمر رغبتها في الوفاء بالدين، وبعدما أحضر شقيقها المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، فقد تم إخلاء سبيلها وفقًا لما هو مقرر قانونًا، وأوضحت المديرية، أنه ومواصلة للإجراءات المسطرية في هذه النازلة، فقد تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ.

وجددت مصالح الأمن الوطني، نفيها القاطع للادعاءات والاتهامات الزائفة المنسوبة لمصالحها، مؤكدةً أن المعنية بالأمر كانت موضوع ملف للإكراه البدني، يقضي بالإيداع في السجن أو الأداء، وقد اختارت هذه الأخيرة تسديد مبلغ الإكراه، فتم توثيق ذلك مسطريًا وإخلاء سبيلها بأمر من النيابة العامة المختصة.