أكّدت مصادر مطلعة ، أن وزارة الداخلية أوفدت، لجنة تفتيش إلى المجلس البلدي في الدريوش، الذي أصبح يعيش على وقع "البلوكاج"، في وقت يرفض فيه أغلب الأعضاء خلال الدورات المنعقدة التصويت على النقط المدرجة في جداول الأعمال، كان آخرها رفض التصويت على مشروعي سوق نموذجي للسمك، وإنجاز مساحة خضراء في مدخل المدينة.

و أضافت ذات  المصادر، أن اللجنة، عقدت، اجتماعًا مع 10 أعضاء من المعارضة يشكلون الأغلبية داخل المجلس، حيث تم تسليط على مجموعة من النقط التي أفاضت الكأس وأدت إلى حالة "البلوكاج".

وأشارت المصادر، أن اللجنة طالبت من عضوين بالمجلس كشف أسباب انشقاقهما من الأغلبية واصطفافهما في المعارضة، في حين كانت الإجابة أن الأسباب راجعة إلى ما وصفوه بـ"عدم احترام الرئيس للمساطر القانونية أثناء عقد الدورات، وإقصائهما من التسيير وعدم إدراج النقط التي يقترحونها أثناء اجتماعهم بالرئيس، إضافة إلى عدم عقده لدورة استثنائية كانت من طلب أغلبية أعضاء المجلس

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم تسليط الضوء على عدم تنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالإجماع مثل"المركب السوسيو ثقافي، المركب السوسيو تربوي، ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأبرزت ذات  المصادر، أنه تمت إثارة نقطة عدم فرض الرسوم على المستفيدين من السوق الأسبوعي، معتبرة أن هذا الوضع أدى إلى هدر ما يزيد عن من مليون درهم سنويًا، وكذا استفادة تجار السمك من بالمجان، إضافة إلى الماء والكهرباء

وتابعت المصادر قائلة:" تم الحديث في الاجتماع عن عدم ممارسة الرئيس لمهام الشرطة الادارية، مما ادى الى تفاقم احتلال الملك العمومي وانتشار الازبال، وكثرة مجاري المياه العادمة، و أضاف المصدر أنه  تم تسليط الضوء على عدم تنفيذ بنود الميزانية المتعلقة ب"التشوير الطرقي، ترقيم الشوارع، واهمال حديقة وساحة بتجزئة الهناء"، بالإضافة الى عدم انجاز العديد من المصالح الاجتماعية والثقافية من تمويل المجلس الاقليمي، وكذا السوق النموذجي لايواء الباعة المتجولين من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

يُذكر أن مجلس جماعة الدريوش، عرف منذ شهر مايو/أيار من السنة الماضية، صراعا بين مكونات المجلس، بعد انشقاق الأغلبية، مما ادى الى استقواء المعارضة ورفض التصويت على جميع المقررات