فجّرت الداخلية المغربية فضيحة انتخابية من العيار الثقيل في الصحراء، وأوقفت ورشات بناء بتجزئة سكنية في العيون بداعي معاملات مشبوهة تورط المجلس البلدي في توزيع أراض في ملك الدولة دون إذن منذوبية أملاك الدولة، مع تسجيل تلاعبات في أسماء المستفدين، ففي الوقت الذي يعمل فيه المغرب على تكريس المسلسل الانتخابي ووضع لبنات الجهوية الموسعة في أفق الحكم الذاتي بالصحراء، كشفت العملية المذكورة عن خيوط تواطؤ خطير بين بعض أعيان الأقاليم الجنوبية وقضائها، من شأنه أن يضرب في الصميم حياد وشفافية المشرفين على مجريات استحقاقات 7 أكتوبر المقبل.

 وكشف المصدر، أن مسؤولا قضائيا ونائب الوكيل العام استفادا من بقع من التجزئة الكائنة شمال مشتل المقاولين الشباب وجنوب تجزئة الراحة، وأن شهادات إدارية مسلمة من الجماعة ولد الرشيد، أدخلت أحد نواب الوكيل العام وأم القاضي رئيس لجنة الإحصاء الانتخابية وشاوش مكتبه ضمن المستفيدين.

و أردف المصدر أن محضر معاينة تضمن أمر بإنجازها الوالي بمشاركة ممثل عن الوكالة الحضرية للعيون ومندوب أملاك الدولة بالنيابة ومفتشية التعمير وإعداد التراب الوطني أن الورشين المفتوحين فوق البقعتين المذكورتين مرخص لهما من قبل مصالح الجماعة الحضرية دون عرض ملفيهما على أنظار الشباك الوحيد المحدث بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والمصادق عليه بموجب الموسوم رقم 2 ـ13ـ424، الذي بدأ العمل به منذ نونبر 2013 في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50000 نسمة، وكشف أن المحضر الذي تتوفر على نسخة منه تأكيد من مندوبية أملاك الدولة أن العقارين يوجدان ضمن الرسم العقاري عدد 17.11864 التابع لأملاك الدولة، وأنه لم تتم أي عملية بيع أو تفويت مع صاحبي الورشين، مسجلة أنها ستعمل على مباشرة المسطرة القضائية في حق المخالفين، مضيفا أنه تبعا لذلك، حكم قاضي الأمور المستعجلة في ابتدائية العيون بوقف أحد الوشين بتاريخ 24 غشت الماضي مع غرامة قدرهما 1000 درهم عن كل يوم في حق صاحب الورش الذي اشترى البقعة من صاحبها الأصلي.