في الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام المغربي النتائج التي سيتمخض عنها اللقاء المرتقب بين أمين عام حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش برئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، والمنتظر انعقاده اليوم الثلاثاء، أصرَّ أخنوش على التأكيد على موقفه السابق بخصوص مرافقة حزب "الاتحاد الدستوري" إلى الحكومة و التخلي عن "حزب الاستقلال".

رسالة أخنوش الى رئيس الحكومة، جاءت بعقده لقاء مع قادة حزب الاتحاد الدستوري الذي يتزعمه محمد ساجد، لحظات قبيل لقائه مع ابن كيران، حيث جدد الحزبان تحالفهما الذي أعلنا عنه مباشرة بعد ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أعلن الحزبان تشكيل فريق نيابي موحد في البرلمان، و"عملهم المشترك" داخل الغرفة الأولى.

 رأى المتتبعون للشأن السياسي المغربي في توقيت اللقاء، حرص عزيز أخنوش، والذي سبق له أن حسم في وقت سابق في قرار مشاركة حزبه في الحكومة، رسالة واضحة لابن كيران تفيد بتشبثه بالموقف الذي سبق له التعبير عنه، بضرورة تعويض "الدستوريين" لحزب الاستقلال، وهو ما يهدد عودة مفاوضات تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، لاسيما في ظل تشبث ابن كيران وحزبه بشدة على مشاركة حزب الاستقلال، وقد تعزز هذا الموقف بخرجات إعلامية كثيرة قام بها بن كيران، والتي أشاد فيها كثيرا بالمواقف الصادر عن حزب حميد شباط.

 وتجري الآن الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران، حيث ينتظر أن يكون هذا اللقاء حاسما في تحديد الخريطة السياسية للحكومة القادمة، لاسيما إذا تشبث كل طرف بموقفه السابق.

يُذكر أن عزيز أخنوش، زعيم حزب "الحمامة"، سبق أن أعلن في وقت سابق، في لقاء حزبي بمدينة طنجة، عن عزمه الانضمام للحكومة التي سيترأسها حزب العدالة و التنمية، وذلك عندما بادر إلى الحديث عما أسماه الشروط الواجب توفرها في الوزراء الذين سيتم تعيينهم باسم الحزب، وهو ما اعتبر رسالة واضحة حسمت في الجدل القائم حول مشاركة حزبه في حكومة عبد الإله بنكيران.