اتهمت الحكومة المغربية، الإثنين، منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالانخراط "في حملة سياسية ممنهجة" مضادة للمغرب، وبـ"الانحياز السياسي للطرف المحتضن للانفصال" في الصحراء، على ضوء تقريرها الأخير، ووصفتها بأنها معتبرة فاقدة لـ"الحياد".
وقالت مندوبية وزارة حقوق الانسان المغربية، ان منظمة هيومن رايتس ووتش، تصر في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب بما فيه الصحراء، في تقريرها لعام 2021، على “انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة للمغرب”، من خلال تقديم معطيات، وصفتها بأنها تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، معتبرة أنها مناقضة في ذلك منهجها، الذي “لطالما ذَكًّرت به والقاضي، بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع”.
 وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي في 14 كانون الثاني/ ينايرالجاري، إن السلطات المغربية منعت “بشكل منهجي التجمعات في الصحراء المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلت عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحافيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع”.
وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الانسان المغربية في بيان لها ان المنظمة، تتعامل بتعسف ممنهج في ما يتعلق بدور القضاة وسير أعمال المحاكمة، وأنها تشرعن ادعاءات “الإكراه والخداع فيما يتعلق بتوقيع المحاضر”، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها، لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية.
وأشارت الى أن جلسات المحاكم، ظلت علنية، مشيرة الى إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقارير وبيانات ملاحظة جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالتعرض لنظام العدالة الجنائية، اعتبرت السلطات المغربية، أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي يضمن مسيرة تقدم احترام حقوق الإنسان في المغرب، وبأنه انعكاس لتفاعلها مع التزاماتها الاتفاقية الدولية.
وأضافت المندوبية أن “الموقف المحتشم للمنظمة من موضوع الصحراء المغربية المعروض على الأمم المتحدة، بعدم تسليمها بطبيعة النزاع، باعتباره نزاعا إقليميا معروضا على أنظار مجلس الأمن منذ عقود”.
واعتبرت الهيئة الوزارية أن “هيومن رايتس ووتش” تصر على “ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، وعدم القدرة حتى على الإشارة إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تحظى باعتراف دولي، يصفها، باستمرار، بالمبادرة الجدية، وذات المصداقية”، معتبرة أنه بانحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال، تكون منظمة الووتش قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان”.
وفي ما يتعلق بانتقادات تقرير المنظمة لحرية تكوين الجمعيات في المملكة، قالت الهيئة الحكومية أن منظمة هيومن ووتش، تُواصل “نهجها السياسي المضاد”، موضحة أن الأخيرة قد أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها، متهمة إياها بعدم الإفصاح عن “معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها”، مضيفة أن “هيومن رايتس” لم تقدم، ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، وأنها لم تقدم ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكومة المغربية توسع صلاحيات الجماعات المحلية للاقتراض

الحكومة المغربية تسحب مشروع المناجم واحتلال الملك العمومي من البرلمان