كشفت مصادر أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، غاضب من تصريحات القيادي في حزبه عبد اللطيف وهبي، على خلفية قوله "حل أزمة تشكيل الحكومة المغربية في يد العاهل المغربي الملك محمد السادس".وأعلنت المصادر نفسها، أن زعيم حزب "الجرار" يستعد لمسائلة عبد اللطيف وهبي، في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للحزب، بخصوص تصريحاته، مضيفة أن إلياس العماري اعتبر تصريحات وهبي بالخروج عن موقف الحزب الذي التزم الحياد بخصوص صراعات الأحزاب، التي ترغب في المشاركة في التحالف الحكومي المقبل، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران".

وأضافت المصادر ذاتها، أنه "من المرتقب أن تشتد علاقة التوتر بين الأمين العام للحزب "البام" إلياس العماري وعبد اللطيف وهبي، خصوصًا عقب طلب العماري من وهبي تقديم استقالته من رئاسة الفريق النيابي للحزب في مجلس النواب المغربي". وكان عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكد أنه لا يمكن الحديث عن أزمة لتشكيل الحكومة المغربية، ولا انتخابات سابقة لأوانها لأنها مكلفة وسيناريو إعادتها مستبعد، مشيرًا إلى أن ما يعرفه المشهد السياسي المغربي من نقاش حول الفصل 47 من الدستور المغربي، هو مسألة إيجابية تساهم في تبادل الآراء، مؤكدًا أن الحل في الأخير بيد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأوضح وهبي خلال لقاء نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، بشراكة مع مؤسس الفقيه التطواني للعلم والأدب، لتقديم كتاب بشأن الفصل 47، أن ما نتابعه من الصراعات بين الأحزاب المغربية، وعدم تمكنها من التوافق بخصوص التحالف الحكومي المقبل، يظهر فشلها في تحمل جزء من المسؤولية السياسية، مؤكدًا في معرض تقديمه لبعض مقتطفات كتاب "الفصل47"، الذي أعده بالتعاون مع أستاذ حسن طارق، أن هذا الفصل لم تكتبه لا العدالة والتنمية ولا الاتحاد الاشتراكي، بل جاء نتيجة أشواط قطعها المغرب، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش وأفرزه خطاب 9 آذار/مارس.

وشدَّد القيادي في حزب "الجرار" على أن العاهل المغربي يملك الحل دستوريًا، لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة المغربية، مستبعدًا سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية. وطالب عبد اللطيف وهبي، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران بالتخلي عن المسؤولية الحزبية، والتجرد من كونه أمين عام لحزب "العدالة والتنمية" في تدبير المشاورات، وكذلك لتقلد منصب مسؤول حكومي، موضحًا أن بنكيران يجمع الصفتين مستدلا بما يحدث في البرلمان المغربي خلال الجلسات الشهرية، بقوله إن "بنكيران مرة يجيب أنا كرئيس حكومة وتارة يجيب نحن في حزب العدالة والتنمية المغربي"، مؤكدًا أن هذا الأمر يطرح إشكالا سياسيًا لأن الفرق البرلمانية المغربية تسائله كرئيس حكومة، وليس كأمين عام، وعليه الإجابة بصفته مسؤولًا حكوميًا ليحافظ على التوازنات واستقرار المملكة.