أعلن عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذراع النقابية لـ حزب "العدالة والتنمية"، أن حالة “البلوكاج” العرقلة التي عرفها مسار تشكيل الحكومة المغربية كانت لها تكلفة باهظة على المواطن، وعلى الموظف المغربي، وهو ما نحسُّ به في قطاع التعليم.واعتبر دحمان في ندوة صحفية نظمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن وزارة التربية والتكوين المهني "استغلت مسار تعثر تشكيل الحكومة، وما رافقه من تعطيل لأداء المؤسسات، للتنصل من استحقاقات الحوار القطاعي ومخرجات اللجان الموضوعاتية وجل القضايا التي كانت موضع نقاش وتفاهمات، مما ساهم في أزمة الحوار القطاعي، وفي العلاقة مع السلطة التربوية وعصف بالتراكم الحاصل في هذا الباب، وخصوصاَ المقاربة التشاركية كآلية ضامنة للمساهمة في القرارات المصيرية والاستراتيجية للمنظومة التربوية ومكوناتها".

وكشف دحمان، أن "المئات من المقاولات تشتكي بسبب عدم صرف مستحقاتها من وزارة التعليم، كما أن مطاعم القرى والأرياف لا تشتغل، ويضطر أطفال مدارسها لمواجهة الجوع، لأن الأكاديميات لم تصرف الميزانية المخصصة للاستثمار". وأضاف: "نأسف أن رشيد بلمختار اختار أن يستفرد بالقرار وأن لا يجيب على الكثير من الأسئلة المتعلقة بالشغيلة التعليمية، وأزم الحوار القطاعي، وقوض كل دعائم الشراكة التي بنيت في عقود بالنسبة للحوار القطاعي".

وتابع قيادي نقابة البجيدي، أنه كيف يمكن أن ننخرط في تنزيل رؤية 2015/2030 التي يلفها الغموض بدورها، في الوقت الذي لا يمد الوزير يده للشركاء الحقيقيين، وعلى رأسهم النقابات التعليمية. واعتبر دحمان، أن "الرؤية الاستراتجية لازالت تشكل إطارًا لإصلاح المدرسة العمومية، لكن نتخوف من تكرار التنزيل الأحادي، ونؤكد أن إصلاح المدرسة العمومية قضية مجتمعية لا يمكن الاستفراد بالقرار فيها".

إلى ذلك، قال المتحدث ذاته: "لا نريد لهذه الرؤية أن تفشل، ولكن نريد أن تصحح مسار تنزيلها بالعودة إلى شركاء المدرسة وعلى رأسهم النقابات التعليمية".