حسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في السيناريوهات المحتملة لترميم حكومته بعد مرور شهرين وبضعة أيام على إقالة أربعة وزراء جراء تداعيات تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي كلف 900 مليار سنتيم.

وحسب مصادر مطلعة، فان سبب التأخير جاء من أجل تفادي استوزار شخصيات تتقاعس في عملها الميداني، إذ خضعت اللائحة المقدمة إلى الديوان الملكي لتدقيق، وقال العثماني إن ترميم حكومته سيكون في القريب، دون تحديد موعد لذلك، نافيا أن يكون وسع المشاورات لتشمل الأحزاب الستة المشكلة للحكومة الحكومة، أو ناقش مع قادتها تبادل الحقائب الوزارية فيما بينهم، معتبرا أن مدة 8 أشهر على بدء عمل الحكومة ليس كافيا لإجراء تعديل موسع.
وأكد العثماني أنه طبق حرفيا ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، بملء المقاعد الأربعة الشاغرة، ولا يوجد ما يطلق عليه “بلوكاج” حكومي أو صراع داخلي بين الحلفاء المشكلين للائتلاف الحكومي، مشددا على وجود تناغم سياسي ومؤسساتي لتسريع وتيرة الأشغال بناء على ملفات واضحة، وعمل ميداني متواصل بعيدا عن أي سلوك عشوائي.