أكد وزير العدل، محمد أوجار، في كلمة لمناسبة الدرس الافتتاحي لماجستير التواصل السياسي، الذي نظمه المعهد العالي للإعلام والاتصال، برسم الموسم الدراسي 2018/2017، عن موضوع "دور الإعلام والتواصل السياسي في ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان"، أن إنجاح مسلسل الانتقال السياسي والديمقراطي يحتاج إلى تواصل سياسي وإعلامي يتسم بالمهنية والحداثة والإرادة الوطنية الصادقة، وذلك بهدف وضع المجتمع والنخب في عمق وحقيقة الإصلاح ومساءلة دواعيه وأبعاده".

وسجل أوجار، أن المغرب "يشهد انتقالا ديمقراطيا ناجحا تحت قيادة الملك محمد السادس" غير أن هناك، حسب الوزير، تقصيرا ملحوظا في ما يتعلق بالتعريف بمختلف التحولات السياسية والدستورية التي يشهدها المغرب، لاسيما بعد إقراره لدستور جديد، وفي سياق متصل، اعتبر السيد أوجار أن تعثر عمليات الانتقال الديمقراطي في الكثير من البلدان العربية يجد إحدى تجليات تفسيره في تحول الإعلام إلى مؤجج للخلافات عوض أن يكون القاطرة التي تنتصر لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددا على أن المراحل البالغة الحساسية التي تمر بها الدول تحتاج إلى نخب إعلامية حريصة على استقلاليتها ومتشبعة بالقيم الوطنية الصادقة.

واعتبر أن تطور الممارسة والمقاولة الإعلامية وإكراهات العمل تجعل بعض الإعلاميين يركزون في المقام الأول على تحقيق السبق الصحافي واستقطاب أكبر عدد من القراء والمتابعين، غير مكترثين بأخلاقيات المهنة والقيم التي تحصن البناء الديمقراطي لبلدهم، مشددا على ضرورة أن يستحضر الفاعلون في الإعلام، أنهم "حماة الوطن والرقيب على المجتمع والدولة".

وأبرز الوزير أن العلاقة القائمة بين قطاع العدالة والجسم الصحفي بمختلف مشاربه تبقى أحيانا "شائكة"، ذلك أن الكثير من أصحاب مهنة المتاعب لا يستحضرون، عن حسن نية في بعض الأحيان ، مبدأ قرينة البراءة أثناء تطرقهم للكثير من القضايا المعروضة على أنظار القضاء أو التي توجد في الطريق إليه، فضلا عن نشر معلومات أو تسريب صور حول قضايا لايزال التحقيق جاريا بشأنها.

وأقر الوزير في سياق متصل أن القدرات التواصلية للمؤسسة القضائية تبقى محدودة، سيما وأن المحكمة تعتبر أن دورها ينحصر في "إحقاق الحق والدفاع على مبادئ المحاكمة العادلة"، موضحا أن الوزارة بدأت تعمل على تجاوز هذا المعطى التواصلي، خصوصا عن طريق دأب الوكيل العام على إصدار بيانات بشأن الكثير من القضايا الكبرى التي تم الحسم فيها.

من جهته، قال منسق ماستر التواصل السياسي بالمعهد، السيد محمد عبد الوهاب العلالي، في كلمة بالمناسبة، إن الدرس الافتتاحي للماستر، الذي أصبح تقليدا سنويا منذ إفتتاح هذا الماستر قبل ثلاث سنوات، يعد أرضية لفتح نقاش عمومي حول قضايا راهنة تشغل بال السياسيين والإعلاميين من زاوية أكاديمية، وأضاف السيد العلالي أن الصلات القائمة بين التواصل السياسي ومنظومة العدالة وحقوق الإنسان تحيل على أهمية إرساء مجتمع ديمقراطي تلعب فيه وسائل الإعلام دور الوساطة بين المجتمع والسلطة.

كما أكد أن تجربة التكوين في التواصل السياسي تبرز الحاجة الماسة إلى دعم التكوين في هذا الحقل داخل المعهد وضرورة خلق تكوينات مماثلة في مختلف الجامعات المغربية، لاسيما في ضوء حاجة مختلف المؤسسات الحكومية وغيرها إلى أطر متخصصة في هذا المجال، وخلص إلى أن التواصل السياسي الجيد يساعد على جعل وسائل الإعلام المتشبعة بالقيم المهنية تلعب أدوارا مهمة في إدارة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في التعريف بعناصر القوة في التجربة المغربية، ما يجعل هذا النوع من التواصل عامل بناء أساسي في المسار الديمقراطي.